كشفت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس الوطني التأسيسي عن مقترح مشروع قانون يتعلق "بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة". وفسرت الكتلة، في بيان أصدرته اقتراحها هذا "بالتقصير الفادح الذي شاب أعمال الاستقراء والتحقيق بشأن المسئولين عن ارتكاب جرائم الثورة، معتبرة أن "الإحالات التي تمت بالنسبة لعدد من المشاركين في أحداث الثورة والموظفين الذين قاموا بطرد رموز النظام السابق، تعد تجريما لأعمال الثورة وإنكارا لشرعيتها"، وتطلب الكتلة "تدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام". ويتضمن مشروع القانون حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أربعة فصول ينص أولها على "تخلي المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسئولين في النظام السابق وأعوانه خلال أحداث الثورة"، وينص الفصل الثاني على "إنشاء محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن الجرائم المشار إليها بالفصل المتقدم، تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة الفساد، سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة أعمالهم بعد نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية، ويتم تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة المؤقتة للقضاة". ويقضي الفصل الثالث "بأن تعتبر الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقار التجمع المنحل أو مقار الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق خلال أحداث الثورة أعمالا مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع"، وأضاف الفصل ذاته: "كذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم إبان قيام الثورة وبعدها، وكل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام". تحديث : السبت 14 يوليو 2012 - 1:06 م
