قدمت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس الوطني التأسيسي مقترح مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة . و فسرت الكتلة في بيان وزعته ان هذا الاقتراح جاء اثر ما لاحظته " من تقصير فادح شاب اعمال الاستقراء و التحقيق بشان المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة ، معتبرة ان " الاحالات التي تمت بالنسبة لعدد من المشاركين في أحداث الثورة والموظفين الذين قاموا بطرد رموز النظام السابق، تعد تجريما لأعمال الثورة وإنكارا لشرعيتها"، وتطلب الكتلة "تدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام". مشروع القانون حسب البيان الصادر عن الكتلة ينص على تخلي المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل و الجرح التي تعلقت بمسؤولين في النظام السابق و اعوانه خلال الثورة.و انشاء محاكم متخصصة تتولى القيام باعمال البحث و التحقيق و محاكمة المتهمين بالجرائم المشار اليها. كما ينص احد فصول مشروع القانون اعتبار الاعتداءات المرتكبة التي اة ستهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقار التجمع المنحل أو مقار الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق خلال أحداث الثورة أعمالا مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع"، وأضاف الفصل ذاته: "كذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم إبان قيام الثورة وبعدها، وكل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام".