تونس-الصباح علمت "الصباح" أن أحد قضاة التحيقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلم أمس وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع رفيق القاسمي شهر بلحاج قاسم بالتمديد في فترة ايقافه على ذمة القضية التحقيقة المتعلقة بالاستيلاء على أموال امرأة جزائرية وتورط فيها فهمي الطرابلسي أحد أقارب ليلى الطرابلسي وثلاثة شبان. المتضررة إمرأة تحمل الجنسية الجزائرية تقدمت سنة 2009 بشكوى اثر تعرضها لعملية "براكاج" بنهج العربي كابادي بباب العسل حيث، اعترض سبيلها مجموعة من الشبان واستولوا على حقيبتها اليدوية التي كانت تحوي مبلغا ماليا قدره 120ألف دينار، فتكفلت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث في القضية وتمكن الأعوان من حصر الشبهة في الشبان المذكورين. وباستنطاقهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم وأكدوا على أن العملية كانت منظمة ومخططا لها من طرف "فهمي الطرابلسي" قريب ليلى زوجة المخلوع فحفظ الملف وأغلق البحث فيه نهائيا. ولكن بعد ثورة 14 جانفي تقدمت المتضررة مرة ثانية بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطالبت بإعادة فتح ملف القضية من جديد. وقد شملت الأبحاث رفيق القاسمي ووجهت له تهمة استغلال النفوذ والمشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد وكانت صدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن كما تم الإستماع سابقا في هذه القضية لشهادة علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا. كما استدعى أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الداخلية سابق رفيق القاسمي لسماعه في قضية مقتل صحفي فرنسي يوم 13 جانفي 2011 وسط العاصمة خلال تصويره المظاهرت التي خرجت مطالبة بسقوط النظام وقوبلت بالرصاص والغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق الصحفي المذكور ووفاته.