وجد بدرالدين البرايكي موفد الحكومة إلى سيدي بوزيد خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم امس للتعريف بإجراءات الحكومة التنموية التي اقرها المجلس الوزاري بتاريخ 23 أوت لفائدة الولاية، صعوبة في التواصل مع الحاضرين إثر مطالبة البعض منهم رحيل الوالي فورا لعدم قدرته إلى إدارة شؤون الجهة ودفع التنمية بها على حد زعمهم. وعمّت قاعة الإجتماع بالمعهد العالي الدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد حالة من الفوضى والاحتجاجات، ورفعت شعارات تطالب بالتشغيل، وأخرى اعتبرت الوالي جزء من المشكل وليس جزء من الحل، منددة بتجاهل الحكومة لإستحقاقات الجهة القائمة على ضرورة توفر تنمية مشغلة.. ونجح موفد الحكومة في اخماد لهيب الاحتجاجات، وصرح لممثلي وسائل الإعلام التي واكبت الندوة بالقول إن هذه الإجراءات التي تم إستعراضها(بعد عودة الهدوء للقاعة) - والتي ركزت على النهوض بالبنية التحتية وتعزيز الخدمات الإدارية في إنتظار إيجاد حلول جذرية للإشكال الأبرز المتمثل في عدم توفر أرضية ملائمة لإستثمار الخواص-هي خارج ما تم برمجته ضمن ميزانية 2012 بجزئها الأصلي والتكميلي. وأشار إلى أنه تم تكوين لجنة لمتابعة إنجاز مختلف القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري. يذكر أن جبهة حماية ثورة 17 ديسمبر قالت في بيان لها اثر المجلس الوزاري المضيق الخاص بولاية سيدي بوزيد أن مثل الإجراءات التنموية المقررة مرضية إذا ما تحققت و رأت النور على الرغم من عدم ملامستها الواقع بصفة أدق. ولاحظت أنه «لم يتم على سبيل المثال سن تشريع خاص وإستثنائي يعجل بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية إلى أخرى صناعية حتى تكون الجهة مؤهلة فعلا لإستقطاب المستثمر.»
