شكل المشروع المعدل من القانون الاساسي لمنظمة الكشافة التونسية المحور الاساسي للمؤتمر الوطني الاستثنائي الذي عقدته المنظمة في المنستير والذي جرت فعالياته بنسق ماراطوني في اليوم الرئيسي لاشغاله من الصباح الى فجر اليوم الموالي حتى يقع الاتيان على مضمون الفصول 65 الموزعة على 11 بابا من القانون الاساسي المقترح تعديلها على النواب وقد تطلب هذا التعديل قراءة اولية في مستوى اللجان الاربعة التي تم تكوينها مع تقديم تقارير في شانها ثم القيام بقراءة ثانية ومناقشة الصياغة لكل الفصول ثم التصويت في مرحلة نهائية. وياتي انعقاد هذا المؤتمر في اطار تجسيم الخطوة الثانية من الدعوة الصادرة عن المجلس الاعلى للمنظمة المنعقد في دورته العادية يومي 2 و3 افريل من السنة الماضية والتي تضمنت ادخال تعديل على القانون الاساسي للمنظمة حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة بعد قيام ثورة 14 جانفي وكلفت لجنة للغرض مع التاكيد في ان يكون التعديل المقترح مبنيا بالخصوص على 8 نقاط اساسية من بينها الالتزام بالثوابت الكشفية للمنظمة والتاكيد على ان الكشافة التونسية منظمة تربوية تطوعية مستقلة غير سياسية وان الفرد هو محور العملية التربوية مع ضمان ذاتية وخصوصيات مكونات المنظمة الثلاث (الفتيان والفتيات والرواد) واعتماد مبادئ الديمقراطية والتداول على تحمل المهام القيادية والفصل بين ادوار الهياكل الكشفية لضمان تكاملها وتوازنها ( المجلس الاعلى القيادة العامة مجلس الشرف لجنة المراقبة المالية ) مع اعتبار التطوع والالتزام والحوكمة الرشيدة من دعائمالعمل الكشفي. إنتخاب رئيس للمؤتمر ومساعديه الاشغال الفعلية للمؤتمر قبل افتتاحها الرسمي سبقها اجتماع للمجلس الاعلى للمنظمة ثم وفي محطة موالية انتخاب رئيس المؤتمر ومساعدية بحضور من له شرعية الانتخاب والبالغ عددهم 280 مع خروج 21 بطاقة ملغاة وقد افرزت العملية انتخاب القائد محمود الطريقي رئيسا للمؤتمر بمساعدة القائدين محفوظ مرزوق وشمس الدين حمودة. الأبواب التي شملها التعديل تعلقت الابواب 11 التي شملها التعديل في فصولها المضمنة بمجالات التكوين مع الهدف في 7 فصول والهياكل والمنخرطون (5 فصول) والمؤتمر الوطني باعتباره السلطة العليا للمنظمة (8 فصول ) واالباب المتعلق بالمجلس الاعلى (8فصول) والقيادة العامة (8 فصول) والتنظيم الجهوي (25 فصلا) اما الباب الثامن فقد تضمن 9 فصول والباب العاشر تعلق بمجلس الشرف بمشمولاته في فصول ثلاثة مكررة في حين تمحور مضمون الباب 11 حول التراتيب العامة في 8 فصول من بينها الفصل 63 المكرر والجديد في 5 فصول. 354 نائبا من 24 جهة شارك في المؤتمر 354 نائبا يمثلون 24 جهة كشفية تابعة للمنظمة وقد وجهت الدعوة الى 500 نائب حسب افادة القائد العام علي فتح الله كما شملت الدعوة اكثر من 80 مدعوا من الكشفيين المبعدين في المراحل السابقة وينتمون الى احزاب سياسية عديدة الا ان النسبة الكبيرة منهم حسب قوله تنتمي الى حزب حركة النهضة وذلك بقرار من مجلس الشرف وقد اعتبرفي الحديث الذي خصنا به "هذا المؤتمر بمثابة المحطة الهامة في تاريخ المنظمة" مشيرا الى انه سيشكل مرحلة تمهيدية للمؤتمر القادم الذي سينعقد سنة 2013 بعد ان يحدد موعده المجلس الاعلى في دورته الجديدة واكد القائد العام من جانب اخر حرص المنظمة على ضخ دماء جديدة في المسؤوليات مع الحرص على تدعيم الحضور النسائي من خلال التوجه المتضمن لتنمية الوحدات الكشفية للفتيات مع ابرازه للابعاد المستقبلية التي يحملها مشروع التعديل للقانون الاساسي للمنظمة. التعاون الدولي القائد العام للمنظمة تحدث كذلك عن التعاون الدولي للمنظمة وافاقه وافادنا بالمناسبة ان مشاركة المنظمة في "الجمبوري الدانماركي" العالمي في العشرية الاخيرة من شهر جويلية المنقضي الذي انتظم تحت شعار ارض الحوار وتلاقي الحضارات شرقا وغربا قد استفادت منه المنظمة بمنحة مالية في اطار اتفاقية الشراكة مع المنظمة الدانماركية حددت ب600 الف دينار مضيفا بانه سيتم في شهر سبتمبر القادم ابرام اتفاقية تعاون وشراكة مع الولاياتالمتحدة الاميريكية وهي التي ستحمل اضافات جديدة للمنظمة كما ان التعاون الدولي ستبرز نتائجه في الفترة القادمة من خلال برنامج اعادة غرس 4000 شجرة في غابة الزوارع بباجة بتمويل من المملكة العربية السعودية والمنظمة الكشفية العالمية وهذا الى جانب الافاق الاخرى التي يحملها التعاون المتعدد الاطراف المعتمد من قبل المنظمة في اطار علاقاتها الدولية اما على المستوى الوطني فسيتم في شهر سبتمبر القادم تنظيم ندوة وطنية حول بعث وادارة المشاريع مع استهداف 600 مشارك بمساهمة من البنوك ومؤسسات التمويل والهدف المرسوم هو الوصول الى تجسيم 60 فكرة مشروع بصفة فعلية.