ينفذ قطاع المهندسين المعماريين اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز احتجاجا على صفقة انجاز 30 الف مسكن اصدرت فيها الحكومة طلب عروض دولي يرجح البعض من المهندسين وهيئاتهم انه آل مباشرة الى تركيا حتى قبل صدور اعلان طلب العروض. وكانت الحكومة أعلنت عن مناقصة عالمية لشراء 30 الف مسكن جاهز سرعان ما ندّد بها المهندسون المعماريون من خلال هيئتهم ليلتحق بها الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين وعمادة المهندسين الذين نددوا بما أسموه عدم شفافية هذه المناقصة واقصاء الكفاءات التونسية من المساهمة في التنمية والاسكان ومساعدة الاف من التونسيين المحتاجين. وفي تصريح ل"الصباح" ذكر السيد محمد بالواعر مهندس معماري وأحد منظمي الوقفة الاحتجاجية ان احتجاجهم لا يتعلق بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب السياسي وانهم ليسوا ضد المشروع وليسوا ضد التمويل بل أن الاحتجاج ناتج عن عدم وجود حاجة اصلا لطلب العروض الاجنبي باعتبار ان الكفاءات والخبرات التونسية لانجاز المشروع متوفرة والتاريخ يؤكد أن المهندسين هم الذين بنوا تونس عبر العصور. إشكاليّة طلب العروض الأجنبي واضاف ان المهندسين لا يناقشون طلب العروض الاجنبي ولمن آل أو سيؤول باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل ولا مجال لمناقشته رغم أن بعض خبراء القانون يؤكدون أن طلب العروض الدولي لاغ قانونيا باعتباره لا يمكن أن يكون الا في صورة استحالة تنفيذ المشروع بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة في تونس وهو عكس الحال باعتبار ان الكفاءات والخبرات التونسية متوفرة وقادرة على التنفيذ. مساكن لا تتلاءم مع نمط عيش التونسي كما اعتبر المهندسون المعماريون أنّ برنامج السكن الاجتماعي يروّج لنماذج من مساكن جاهزة ومصنّعة من قبل شركات أجنبية لا تتلاءم مع نمط عيش التونسيين، وعبّرت هيئتهم عن تخوفها من طريقة تنفيذ الحكومة للبرنامج حيث أكّدت الهيئة أنّه يغيّب دور المهندس المعماري ويعرض بناءات لا تتلاءم صبغتها مع طريقة عيش المواطن التونسي ونمط حياته. كما أوضحت الهيئة أنّ الآليات التي طرحتها الوزارة أمام اللّجنة الفنية للبرنامج هي منتوجات صناعية ومستوردة مخصصة للبناءات الصناعية ومعداتها من الحديد والطولة وهي غير قابلة للتوسعة. ويتمثّل برنامج الوزارة في القيام بانجاز 30 ألف مسكن اجتماعي على مرحلتين تخص المرحلة الأولى مساكن لا تتجاوز مساحتها 50م وتتمثل في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديدة أو توسعتها وتحسينها وهي غير خاضعة لوجوب إعداد أمثلتها من قبل مهندس معماري ويتم إعداد أمثلتها من قبل مهندسين معماريين من بين إطارات الوزارة. وتتمثّل المرحلة الثانية في بناء مساكن اجتماعية بكامل ولايات الجمهورية يتم تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب عروضها ومنهم المهندسون المعماريون. وحسب مصادر من هيئة المهندسين المعماريين فان قيمة الصفقة التي لم يعلن عنها الى حد اليوم والتي تقرر أن تذهب الى الاتراك تقدر بحوالي 1400 مليون دينار. وطالبت الهيئة الحكومة احالة الملف على انظار اللجنة الخاصة بالمالية في المجلس الوطني التأسيسي لدراسته بكل موضوعية وشفافية. وكان عضو المجلس التاسيسي سمير بالطيب صرح حول هذه الصفقة أن "النهضة تريد شراء 30ألف مسكن جاهز وحرمان اليد العاملة من الاستفادة" وقال "أن المجلس التأسيسي عندما صادق على مشروع الحكومة لبناء 30 ألف مسكن على أساس خلق 50 ألف موطن شغل وتوفير العمل لأيادي تونسية صرفة من مقاولات وغيرها،لكن ما راعنا إلا نرى الحكومة تعتزم إطلاق مناقصة عالمية لشراء هذه المساكن جاهزة وهو ما سيحرم اليد العاملة من فرصة للتشغيل".وأعتبر سمير الطيب أن النهضة تريد أن تجازي أصدقاءها الأتراك من خلال منح شركة تركية هذا المشروع. وزارة التجهيز تردّ حول هذه الاحتجاجات التي خلفتها الصفقة وطلب العروض، ذكر السيد لطفي الشطي المكلف بالإعلام في وزارة التجهيز ل"الصباح" أمس أنه وفيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج والتي تتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديدة أو توسعة المساكن وتحسينها فإن هذه المساكن لا تتجاوز مساحتها 50م وبالتالي غير خاضعة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، لوجوب إعداد أمثلتها من قبل مهندس معماري منتصب للحساب الخاص. علما أنه تم إعداد هذه الأمثلة من قبل مهندسين معماريين من بين إطارات الوزارة على المستويين المركزي والجهوي. أما بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتعلق ببناء مساكن اجتماعية بكامل ولايات الجمهورية، فقد تم إعداد كراسات شروط تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات وذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة والمقاولات التونسية عند الإنجاز. وأكد الشطي أن طلب العروض الدولي لم يصدر بعد ولم ينشر في الصحف والحديث عن منح الصفقة للأتراك لا اساس له من الصحة. واضاف أن طلب العروض هو الذي سيتضمن الاقتراحات والحلول المقدمة من قبل المقاولين التونسيين.
