تفاعلا مع مقال "الصباح" المنشور بتاريخ 2 اوت الجاري تحت عنوان:"مهندسون ضد برنامج السكن الاجتماعي الاستثنائي"، أكدت وزارة التجهيز أن كراسات الشروط المتعلقة ببناء مساكن تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات وذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة والمقاولات التونسية عند الإنجاز.. خلافا لما صدر عن رئيس هيئة المهندسين المعماريين. في ما يلي نص التوضيح : "نشرت صحيفة "الصباح" الغراء في عددها الصادر يوم الخميس 02 أوت الجاري مقالا صحفيا بإمضاء السيد صابر عمري صدرت به صفحتيها الأولى والثالثة بعنوان"مهندسون ضد البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي... نماذج المساكن لا تتلاءم ونمط عيشنا" تضمن معطيات غير دقيقة وجانبت الصواب، وإذ لا نلوم كاتب المقال في الاستشهاد برئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس ولكن كان حريا به في إطار الالتزام بالموضوعية، أن يقدم رأي الوزارة باعتبارها الطرف الأهم في صياغة وإنجاز هذا البرنامج الطموح الذي يمثل تحديا حقيقيا في تونس ما بعد الثورة وحتى يكون الرأي العام على بينة من الحقائق التي نسعى بواسطتها إلى تبديد كل المخاوف ورفع كل لبس لدى المتدخلين في قطاع البناء. 1- فيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج والتي تتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديدة أو توسعة المساكن وتحسينها فإن هذه المساكن لا تتجاوز مساحتها 50م وبالتالي غير خاضعة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، لوجوب إعداد أمثلتها من قبل مهندس معماري منتصب للحساب الخاص. علما أنه تم إعداد هذه الأمثلة من قبل مهندسين معماريين من بين إطارات الوزارة على المستويين المركزي و الجهوي. 2- أما بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتعلق ببناء مساكن اجتماعية بكامل ولايات الجمهورية تم إعداد كراسات شروط تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات و ذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة و المقاولات التونسية عند الإنجاز. وخلافا لما ذكر في المقال على لسان رئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس بخصوص " البدء في طلب عروض دولي" مما يعني اختيار الحلول التقنية، فإن الوزارة تفند هذا الأمر وتوضح بأن طلب العروض هو الذي سيتضمن الاقتراحات والحلول المقدمة من قبل المقاولين. 3- تحرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع البناء على المستوى العالمي والذي واكبته العديد من الدول. إلا أن مجال البناء في تونس لم يشهد أي تحديث أو تجديد يذكر رغم أهمّية وحيوية هذا القطاع. وفي هذا الإطار سمحت كراسات الشروط، إلى جانب الحلول التقليدية، باقتراح أخرى تعتمد على التقنيات الحديثة على أن تكون هذه الحلول ملائمتها ومناسبة للمحيط المعماري والهوية التونسية بعد ملامتها بما يتماشى مع خصوصيات المناخ والبيئة والطابع المعماري ومتطلبات الحياة الاجتماعية والمحلية علما وأنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة التجهيز، عهد لها مهمة دراسة تقنيات البناء الحديثة المقترحة، متكونة من ممثلين عن قطاع البناء بما فيهم هيئة المهندسين المعماريين. 4- تذكر وزارة التجهيز بصفتها المشرفة على قطاع البناء في البلاد والمكلفة بإنجاز مشاريع الدولة بأنها تعتمد في دراساتها وتنفيذ برامجها الى جانب القطاع الخاص، على العدد الهام من إطاراتها وكفاءاتها من مهندسين معماريين ومعماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات. كما أنها ستعمل تباعا في إطار مواكبة المراحل التنفيذية لبرنامج السكن الاجتماعي بشقيه على إنارة الرأي العام بكل الجزئيات والتفاصيل ذات العلاقة.
