أصدر اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بيانا حصلنا على نسخة منه وصف الساحة الثقافية بتونس اليوم وما يتعرض له المثقفون من اعتداءات وقدم موقفه من الوضع وفيما يلي النص الكامل للبيان: وسط مناخ غامض تميّز باعتداءات وقحة وغير مسبوقة مسّت عديد المبدعين في جميع القطاعات الثقافية التشكيلية والمسرحية والأدبية والموسيقية والإعلامية، وفي وضع اشتد فيه الصراع تحديدا حول مسألة الهوية والنموذج الحداثي لوطننا العزيز. نفاجأ بصفتنا مثقفين ومبدعين بمعركة جديدة تفرض علينا، في سابقة من نوعها، همها تكميم الأفواه ومصادرة الحريات وفتح زنازين السجون لمن يجرؤ على ارتكاب فعل "الإبداع". حيث علمنا مؤخرا بمثول الفنانة التشكيلية نادية الجلاصي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، أين تمّ استنطاقها من طرف أحد قضاة التحقيق على خلفيّة أحداث العبدليّة وعلى أساس اتهامها بعرض ما من شأنه أن يعكّر صفو النظام العام وذلك طبق أحكام الفصل 121 من المجلّة الجزائيّة، وأبقيت نادية في حالة سراح بعد عرضها على القيس. القضية ليست قضية نادية الجلاصي، بل الخطر الذي يواجهه المثقفون والمبدعون في مناخ معادٍ للحرية بدأ في نشر ظلاله في الفترة الأخيرة. ولهذا باسم حرية الإبداع، وحرية الفكر، وحرية التعبير، التى تمنح الإنسان حق الحياة، وتعلّي من قدر الوطن والمواطن، يقف اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين إلى جانب الفنانة نادية الجلاصي وكل فنان يطارد بفكر متخلّف، مطالبا بحفظ القضيّة كي لا تصبح سابقة، وتبقى وصمة عار في وجه ثورة الحرية والكرامة. وفي هذا الظرف المثير، نعلن تمسكنا بمبادئنا الأساسية فلا تراجع عن التقدم والتنوير، ولا لتجريم حرية الرأي، ولا لمصادرة حق الاختلاف، وحق المشاركة بالإبداع في تقدم الوطن مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفكرية والابداعية ضد كل أشكال العنف الذي أصبح مسلطا على كل أشكال الابداع الحرّ ومنافيا لأبسط مبادئ الثورة. كما نذكر بمطلبنا الأساسي بضرورة التنصيص في الدستور على مبدإ حرّية الفنان كشرط أساسي للإبداع وعلى دسترة الحقوق الثقافية.