عبّر أزاد بادي مقرر عام لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي وعضو حركة وفاء عن تخوفه "من أن تكون العودة إلى ملف شهداء وجرحى الثورة إلاّ في الحملات الإنتخابية القادمة"، واصفا مفهوم العدالة الإنتقالية بأنه "يراد بها المصالحة دون المرور بالمحاسبة." و كشف بادي في حوار خصّ به "الصباح" على هامش حضوره مسامرة "ليلة الشهيد" التي انتظمت يوم السبت الماضي في خيمة اعتصام اهالي شهداء دقاش بصفاقس أمام المحكمة العسكرية الدائمة، أن نواب حركة وفاء بالمجلس التأسيسي ستقدّم قريبا مشروع قانون لإلغاء الفصل المتعلق بقدسية المؤسسة العسكرية. في ما يلي نص الحوار: * كيف ترى التعامل مع ملف شهداء و جرحى الثورة؟ ** نأسف أن يكون الإعتصام هو آخر سبيل لإبلاغ صوت المعتصمين خاصة أن ملف جرحى وشهداء الثورة كان على رأس أولويات الأحزاب السياسية في حملاتهم الإنتخابية لكن ما نراه اليوم فهو مماطلة في هذا الملف ورجوع إلى الوراء وقع تناسيه من السياسيين والساسة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والأطراف الفاعلة وأخشى أن تكون العودة إلى هذا الملف في الحملات الإنتخابية القادمة فقط. من جهة أخرى هناك تغييب للإرادة السياسية باعتبار أن أحزاب "الترويكا" هي المسيطرة على المجلس والدليل على ذلك الجلسة العامة التي تم فيها رفع توصيات لكن غابت خلالها الإرادة السياسية وذلك يدل على عجز المجلس في رفع مجرّد توصيات فما بالك بالقرارات. ملف الشهداء وجرحى الثورة *أين وصل مشروع قانون سحب ملف شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري؟ **تقدّمنا في حركة وفاء بمشروع عقد جلسة عامة طارئة لاستدعاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الدفاع للنظر في هذا الملف الحارق، وإلى حد الآن لم يتم الإستجابة لهذا الطلب كما قدّمنا مشروع قانون موضوعه سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري، باعتبار أنه لدينا قناعة أن القضاء العسكري لم يصل ولن يصل إلى كشف الحقيقة ولم يتمكّن من إيجاد المعلومات الكافية وظلت القضايا تراوح مكانها. وحتى الاحكام مفبركة ولم تكن مقنعة لذلك طالبنا في مشروع القانون بتكوين محاكم خاصة تنظر في ملف الشهداء والجرحى وسحبها من القضاء العسكري ولكن للأسف فإن هذا المشروع لا يزال في أدراج المجلس التأسيسي ونخاف ان يملأه الغبار مثلما ملأ الغبار قضايا شهداء وجرحى الثورة ولكننا سنفعّل مشروع القانون هذا وسنطالب أولا بعقد الجلسة العامة وثانيا بعرض المشروع على لجنة التشريع حتى يقع عرضه فيما بعد على الجلسة العامة. *كيف ترى مفهوم العدالة الإنتقاليّة في ظل التحقيقات التي لا تزال جارية؟ **نلاحظ أنّ هناك مماطلة في ملف شهداء وجرحى الثورة ونلاحظ طول المدة بحكم وجود قضايا عديدة في طورالتحقيق وأتصوّر أنه، ومن خلال مفهوم العدالة الإنتقالية يراد المرور إلى المصالحة دون المرور إلى المحاسبة وكذلك لملمة الملف واختزاله في بعض التعويضات المادية وكأن عائلات الشهداء والجرحى يريدون التعويض في حين أن المطلب المرفوع هو القصاص من القتلة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين الذين أطلقوا النار ولكن كذلك من ساهموا في إطلاق النار والسؤال يُطرح اليوم: لماذا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمحاكم لا تريد الكشف عن الحقائق لجميع الشعب التونسي في وقت تجري فيه في جميع ثورات العالم مكاشفة للشعوب بالحقائق وإماطة اللثام عن عديد الملفات التي تحتوي على عدة أسرار وخفايا سيما وانه من حق هذا الشعب الذي تحدى نظام الإستبداد والفساد لأكثر من 50سنة من حقه أن يعرف الحقائق في ظل أكباش الفداء التي يقع تقديمها في حين أن القتلة الحقيقيين الذين قاموا بشكل مباشر باعطاء الأوامر لإطلاق الرصاص لايزالون طليقين والشعارالذي تم رفعه على صفحات الفايسبوك هو"لا حرية في وطن مجرموه أحرار" واليوم نحن بصدد رؤية عديد المجرمين الاحرار. محاكم خاصّة *يقال أن هناك أطرافا سياسية تداخلت على ملف الشهداء؟ **بصفتي عضو بالمجلس الوطني التأسيسي ومقرر للجنة شهداء وجرحى الثورة أسف من لجوء اهالينا إلى الإعتصام ولا يمكن وصف ذلك إلاّ بوصمة عار علينا وعلى تونس الحديثة وكل تونسي شريف حتى نجد أنفسنا اليوم في الإعتصام لننادي بإنصاف الشهداء والجرحى وأنا من موقعي أقول للساسة الماسكين بمقاليد الامور لن تمرّوا ولن يلملم الملف ببعض التسويات المادية السخيفة وأن الحقيقة ستُكشف اليوم أم غدا، وأن الشعب التونسي الذكي الفطن مثلما ازاح منظومة استبداد وفساد حكمت بعصا البوليس والتقاريرالسرية والقضاء غيرالمستقل والمرتشي فتلك صفحة لن تعود. اليوم انتهت المزايدة بدماء الشهداء وآلام الجرحى وإذا لم يسمعوا الصوت بالطرق المشروعة عن طريق الملفات والتحقيقات والمحاكم هناك طرق أخرى وهي الإعتصام. وبخصوص ما يقال بأنه تداخلت على الملف أطراف سياسية وأطراف لا تريد بتونس خيرا فسؤال يطرح نفسه في هذا الإطار: هل هؤلاء من عائلات الشهداء المعتصمين ،منذ عيد الفطر، لا يريدون بتونس خيرا؟، وهل هؤلاء هم ثورة مضادة أم جيوب ردة؟ نحن لا نريد إجابات بخطابات رنانة وحملات انتخابية سابقة لأوانها بل بقرارات وتفعيل مطالب وألا يظل الملف منحصرا في المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه أحزاب الترويكا أو القضاء في ظل طرح مسألة استقلاليته ولكننا نطالب اليوم أن تنشأ محاكم حق خاصة ويتم سحب ملف الشهداء والجرحى من القضاء العسكري لأن في إنصاف هؤلاء انصاف لجميع الشعب التونسي. القضاء العسكري وانتقاد الاحكام بداخل القضاء العسكري هناك هيكلة إدارية نوعا ما خارجة على وزارة الدفاع ولكن ذلك لا ينفي أن القضاء العسكري يأتمر بأوامر مرؤوسيه، ونحن نعلم أن القاعدة رقم واحد هي طاعة الأوامر وتاريخيا في جميع أنحاء العالم فإن القضاء العسكري غير مستقل وخاضع لأوامر إذ لا يمكن منح القضاء العسكري الذي يعتبر قضاءا استثنائيا قضايا حارقة بهذه الأهمية.. وحتى إن كنت على خطإ فإن التاريخ بصدد إثبات ذلك باعتبار أنه لم يتم الإنصاف بعد وخير دليل على ذلك الخيمة المتواجدة الآن وإن كان هؤلاء المعتصمين بانتقادهم لأحكام القضاء العسكري يتحولون إلى أعداء الثورة فكلّنا أعداء ثورة ونتشرّف بأن نكون كذلك. من جهة أخرى يلاحظ ان المؤسسة العسكرية يراد لها ان تكون فوق النقد ومؤسسة مقدّسة ولكنني أرى بأنها مؤسسة كبقية المؤسسات ولا نشكّك في الوطنية وماقامت به وقت الثورة، ولكنها مؤسسة يُمكن نقدها النقد البنّاء والذي يساهم في تطويرها وعدم تطويعها لأنه بالإمكان ان تظهر أجندات أخرى في قادم الايام وأن الفصل الموجود في مجلة المرافعات العسكرية والذي من خلاله أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة مقدّسة فسنقدّم مشروع قانون للمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء هذا الفصل لتصبح مؤسسة وطنية قابلة للنقد ولكن بخصوص الرسالة التي هي بصدد الرفع الآن من قِبل عائلات الشهداء بعد أن تمت معاملتهم أمام المجلس التأسيسي معاملة غيرلائقة ويتم اعتبارهم ثورة مضادة فكلّنا كذلك.