إستقبل أمس مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مجموعة من نواب المجلس التأسيسي بمكتبة المحكمة العسكرية ودار نقاش بين الطرفين بحضور مجموعة من الضباط ولاحظ السيد مروان بوقرة أن زيارة نواب التأسيسي لعسكرية تونس تعد زيارة تاريخية من طرف سلطة تشريعية تحدث لأول مرة منذ انبعاث القضاء العسكري وقال إن القضاء العسكري نظام قضائي مختصّ يطبّق على أفراد القوات المسلحة وفي بعض الأحوال على المدنيين مضيفا أن الغرض الأساسي للعدالة العسكرية هو الحفاظ على الانضباط وحسن النظام في القوات المسلحة ويمكن أن تختلف الهياكل والقواعد والإجراءات في العدالة العسكرية بشكل كبير عن نظيرتها المدنية موضحا أن العدالة العسكرية عادة ما تطبّق في نظام قضائي منفصل ذي قواعد وإجراءات أكثر صرامة لتحقيق الانضباط الداخلي والتأكد من فاعلية العمليات التي تنفذها القوات المسلحة. كما ذكر أن استقلال المحاكم العسكرية هو أحد التحدّيات الرئيسية لمنظومة العدالة العسكرية. وعن الإصلاحات في القضاء العسكري بعد الثورة بين أن المرسومين عدد 69 وعدد 70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 يمثلان نقطة تحوّل تاريخية للقضاء العسكري التونسي مضيفا أن القضاء العسكري رغم أنه جزء من المؤسّسة العسكرية إلا أنه مستقل عنها في أداء مهامه وقد سارع إلى إصلاح منظومته طبقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لتقديم نموذج لقضاء عادل ومختصّ في مادة القانون الجزائي العسكري. وقال إن القضاء العسكري أضحى نموذجا على مستوى العالم وقد دفعت كفاءة القاضي العسكري التونسيالأممالمتحدة إلى طلب إلحاق قضاة عسكريين بالمهام الأممية المنتشرة بالقارّة الإفريقية في الكونغو الديمقراطية والصومال وأرتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى لمباشرة مهام قانونية وللبحث والتحقيق في الجرائم التي قد ترتكب خلال تلك المهمات وأوضح أن من بين الإصلاحات التي أدخلت على القضاء العسكري بعث محكمة عسكرية استئنافية في ظرف شهر ونصف وهو يعدّ وقتا قياسيا كذلك إمكانية القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم العسكرية لضمان حق الضحية. كما ذكر السيد بوقرة أنه توجد صعوبة كبيرة في وضع اليد على ما يسمى بجرائم التجمهر موضحا أنه بالنسبة لقضايا الشهداء فقد تخلّى عنها القضاء العدلي بعد 4 أشهر من إثارتها. كما بيّن أنّ هناك عدة قضايا أخرى منشورة أمام القضاء العسكري من بينها قضايا تتعلق بموضوع "القناصة" مؤكدا على أن ملف "القناصة" لم يدفن. نواب التأسيسي :"وزارة الداخلية ليست لها الرغبة في مد المحكمة العسكرية بالحقيقة". قالت سعاد عبد الرحيم عضو المجلس التأسيسي أن ما يدور حول قضية شهداء وجرحى الثورة هو أن هناك "أكباش فداء" قدّموا للمحاكمة حيث أنه ورغم وجود شهود إدانة فقد برّأت محكمة الكاف العسكرية بعض المتهمين في حين أنها أدانت آخرين رغم وجود شهود براءة. وأما أزاد أبادي أحد أعضاء التأسيسي فقد قال إن ما يزعجه أن أي نقد للقضاء العسكري أصبح نقدا للمؤسّسة العسكرية مضيفا أن المؤسّسة العسكرية هي مؤسّسة وطنية وأي نقد للقضاء العسكري ليس بالضرورة مسا من المؤسسة الوطنية مشيرا إلى أنه وبقطع النظر عن الإصلاحات التي حظي بها القضاء العسكري فإن المنظومة العسكرية هي رئيس ومرؤوس ولا يمكن الحديث عن غياب تلقي أوامر وذكر أن هناك تمطيطا في المحاكمات العسكرية مستشهدا بقضية "الطيب العميمي "المتهم بقتل شهداء توزر موضحا أنه صدرت ضده 3 بطاقات جلب ولكن لم يتم جلبه وتقديمه للمحاكمة. وأضاف أن وزارة الداخلية ليست لديها الرغبة في مد القضاء العسكري بالحقيقة مشيرا إلى أنه بعد صدور الحكم من قبل عسكرية الكاف في قضية شهداء تالةوالقصرين اتضح أن القضاء العسكري غير قادر على إحقاق الحق مضيفا أنه تم التخلّي عن قضايا الشهداء لفائدته وكأن القضاء العسكري وحده القادر على فك شفرات تلك القضايا وخلص إلى القول أنه ورغم ذلك فإن أداءه غير مقنع إلى حد الآن. وقالت عضوة أخرى بالتأسيسي عن القصرين إن هناك أسرارا لم تدل بها وزارة الداخلية مضيفة أنه قيل إن المتهم في قضية الكاف البشير بالطيبي هو كبش فداء في حين أن هناك ضالعين في قتل المتظاهرين لا زالوا يتمتعون بحريتهم. دعوة للتّخلي عن القضية ولاحظ عضو آخر أن القضاء العسكري لم يواكب عملية سقوط الشهداء والجرحى لذلك لا يمكن للمحكمة العسكرية أن تصل إلى الحقيقة وتساءل عن سبب إصدار محكمة الكاف العسكرية تلك الأحكام في قضية شهداء تالةوالقصرين حيث أنه هناك جرائم قتل شنيعة وفي المقابل كانت الأحكام مخففة وقال إنه لا يمكن أن يثق في المحكمة العسكرية بعد تلك الأحكام. وأضاف ليؤكد على أن القناصة موجودون وأنه يوم 18 جانفي 2011 شاهد مواطنون قناصة بمركز الحرس بالقصرين الشمالية وتم إخراجهم ومن بينهم رئيس مركز حي النور في تلك الفترة مضيفا أن أولئك اختفوا وليس لهم أثر اليوم ، ودعا المحكمة العسكرية إلى التخلي عن القضية في ظل عجزها عن جلب المجرم. "القضاء العسكري تورّط في ملف الشهداء" ذكر محمد براهمي عضو التأسيسي أن القضاء العسكري تورّط في ملف الشهداء والجرحى لأنه لا يملك الأدلة ولأن سلك الأمن حجب عنه المعلومة مما جعل الأحكام التي أصدرتها محكمة الكاف بعيدة كثيرا عن العدالة والحق مضيفا أنّ هناك مشكلا يتمثل في طمس الأدلة التي قد توصل إلى تحديد هويات القتلة الذين قد يكونون الآن يمرحون وينعمون بالحرية. وأما النائبة أمينة الزغلامي فقالت إنها صدمت بحكم محكمة الكاف وتساءلت عن إمكانية إعادة التحقيق في هذه القضايا كما دعت إلى عقد جلسة عامة لتوضيح هذه الأشياء. الصباح
