انتقد رياض جعيدان رئيس جمعية صوت التونسيينبفرنسا تجاهل اللجان التي تعمل صلب المجلس الوطني التأسيسي لمطالب الجمعية بدسترة حقوق التونسيين بالخارج من خلال احداث هيئة دستورية مكلفة بشؤون التونسيين بالخارج. وأكدّ جعيدان في ندوة صحفية عقدت امس بتونس على ان الجمعية تلقت وعودا من نواب المجلس التأسيسي على العمل على المطالب المرفوعة، وقال:" لقد تفاجأنا انّ مسودة الدستور لم ترفع اي مطلب يتعلق بالتونسيين بالخارج." وحسب رئيس الجمعية فإن المطالب المرفوعة تتمثل في المساواة التامة بين التونسيين في الداخل والخارج وفي ممارسة الحقوق السياسية والقطع مع اعتبار التونسيين بالخارج وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، مذكرا بأن عدد التونسين بالخارج يقارب مليون و200 الف تونسي. كفاءات قانونية أكدّ جعيدان أن الجمعية التي تأسست في فيفري 2011 وعقدت مؤتمرها في ديسمبر من نفس السنة، وانبثقت عنها هيئة منتخبة، كما تضم الجمعية كفاءات قانونية ودستورية هامّة. يذكر ان جمعية صوت التونسيينبفرنسا شاركت في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي من خلال ترشح قائمة مستقلة اسمها صوت التونسيين بالخارج وهي تعدّ اول قائمة تتحصل على 3 الاف و200 صوت حسب جعيدان. واضاف جعيدان قائلا: "ان التونسيين بالخارج تعرضوا الى عديد المضايقات من السلطات الجمركية والديوانية خلال عودتهم الى ارض الوطن هذه الصائفة رغم تلقيهم لوعود عديدة بتوفير شباك موحد لاتمام جميع اجراءاتهم". ومن بين الصعوبات التي يعيشها التونسيين بالخارج في بلدان الاقامة حسب جعيدان هي وضعية المقيمين الغير شرعيين مؤكدا على الحكومة التونسية الضغط على السلطات الفرنسية للعودة الى العمل بالامتياز الذي ألغي في سنة 2008 والذي يقضي بمنح كل مقيم تونسي مضى عليه في فرنسا 10 سنوات بطاقة مقيم. مشاكل وفي سياق حديثه دعا رياض جعيدان السلطات التونسية الى"التدخل العاجل لحلّ مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بعد الثورة خاصة وانه بدا انّ هذه الوضعية هي في اخر اهتمامات الحكومة الحالية". وفي الاطار نفسه ذكر بالوعود التي قطعتها الحكومة لرجال اعمال تونسيين بالخارج على ان توفر لهم حوافز وتشجيعات للاستثمار في تونس ولا تزال هذه الوعود شفاهية، كما دعا الحكومة الحالية الى طمأنة التونسيين بالخارج على ان الدولة التونسية ستكون دولة مدنية.