قال الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن تونس خسرت موقعا في اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بسبب التجاذبات السياسية، وأوضح ل "الصباح" أن خلافا حصل بين حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وبين الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت حول مسألة التعيين. و حسب ما أفاد به الشارني فقد رشح الجبالي الأستاذة سعيدة العكرمي (زوجة نور الدين البحيري وزير العدل) في حين أن المرزوقي رشح الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. و يذكر أن هذه اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب تابعة للأمم المتحدة وهي مؤسسة تعود بالنظر للبروتوكول الاضافي لمناهضة التعذيب وهي تتكون من 25 خبيرا دوليا في حقوق الانسان ترشحهم دولهم المصادقة على البروتوكول الاضافي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.. وبما أن تونس صادقت منذ سنوات على الاتفاقية وصادقت بعد الثورة على البروتوكول الاضافي فقد أصبح بامكانها تقديم مرشح لهذه اللجنة. وأضاف الأستاذ الشارني أن الأستاذة راضية النصراوي كانت لها حظوظا كبيرة في أن تقبل في هذه اللجنة نظرا لصيتها العالمي في مجال مقاومة التعذيب ولاشتغالها على هذا الملف سنوات طويلة وذكر أنه كان يجب وضع معيار الكفاءة فوق كل اعتبار.. وأضاف أنه من المؤسف جدا حصول مثل هذا المأزق السياسي.. زيارة مراكز الايقاف ولاحظ أن من اختصاصات اللجنة الفرعية لمقاومة التعذيب إجراء زيارات فجئية لأماكن الاعتقال والايقاف في الدول التي صادقت على البروتوكول واصدار تقرير تسلمه للدولة ولا تنشره وإذا لاحظت حالات تعذيب تنبه الحكومة وتطالبها بوضع حد لتلك الممارسات. وبشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة، بيّن الشارني أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة الأسبوع الماضي، ينتظر أن تتم استشارة بعض المنظمات الحقوقية المختصة، لأبداء الرأي فيه ثم يحال مرة اخرى على المجلس الوزاري وبعد ذلك يعرض على المجلس الوطني التأسيسي. وذكّر الشارني أن هذه الآلية هي هيئة عمومية مستقلة فيها شخصيات تتمتع بالكفاءة تتولى اجراء زيارات فجئية لجميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من الحرية مثل مراكز الشرطة ومراكز الايقاف ومراكز اللاجئين غير الشرعيين والسجون وحتى سيارات نقل الموقوفين.. ويحمّل القانون المسؤولية لكل من يعطل عمل هذه الهيئة.. ولعل ما تتميز به هذه الهيئة الوطنية هو نشرها لتقريرها السنوي وامكانية نشرها تقارير دورية اخرى حول حالات التعذيب التي تلاحظها واحالة الامر للقضاء.
