يتساءل المهتمون بحقوق الانسان والمتابعون لشأن السجون متى سيقع تشكيل الآلية الوطنية لمراقبة السجون؟ ولماذا تأخرت وزارة العدل في بعثها إلى حد الآن. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن تونس صادقت يوم 19 فيفري 2011 على البروتوكول التكميلي لمناهضة التعذيب الذي ينص على أنه في صورة مصادقة دولة على هذا البروتوكول يصبح من حق اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة القيام بزيارات إلى السجون وأماكن الاعتقال.. وتعد هذه اللجنة تقارير سرية للحكومة.. وبالإضافة إلى ذلك تتحدث الاتفاقية عن وجوب إنشاء آلية وطنية تعمل على زيارة السجون في ظرف عام من امضاء البروتوكول.. لكن يقول الملاحظون إن الحكومة لم تشرع في إرساء هذه الآلية.. وفي هذا الصدد قال الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب :"مر عن تاريخ امضاء البروتكول التكميلي لمناهضة التعذيب أكثر من ستة أشهر لكن الحكومة المؤقتة لم تشرع في تنفيذ ما التزمت به.. فهي مدعوة إلى فتح نقاش عام حول هذه الآلية والعمل على التعريف بأهدافها من خلال تنظيم ندوات علمية وورشات عمل".. وفي نفس السياق أكدت مريم الدلاجي رئيسة الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون على أهمية هذه الآلية.. ويشدد الملاحظون على ضرورة أن تتكون تلك الآلية من أشخاص معروفين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وأن يكون اختيارهم محل تشاور مع منظمات المجتمع المدني. وسيكون بإمكان أعضاء هذه اللجنة أداء زيارات فجئية للسجون ومراكز الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية والمواني التي يوجد فيها مهاجرون غير شرعيين.. ولعل ما يميزها عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة هي أنها قادرة على نشر تقاريرها حول الزيارات التي تؤديها. وتصف مريم الدلاجي أوضاع المساجين في تونس بالكارثية وتقول إن هذه الفئة مهمشة.. وبينت أن السياسة التي تمارسها الدولة على المساجين يجب أن تتطور بكيفية تضمن تأطيرهم وأمنهم. وقالت إن جمعيتها تولي أهمية كبيرة لمتابعة البنية التحتية للسجون التونسية انطلاقا من كراس الشروط.. وستسعى قدر الامكان إلى حث السلطات المسؤولة على تطوير السجون.. ولاحظت أن هناك سجونا رديئة جدا خاصة سجن بنزرت.
