تورس : قوميّون يتهمون رئيس «التأسيسي» بدعم «التطبيع».. وهذا موقف مصطفى بن جعفر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قوميّون يتهمون رئيس «التأسيسي» بدعم «التطبيع».. وهذا موقف مصطفى بن جعفر
بعد تصريحاته في النمسا..

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 11 - 09 - 2012

يعود ملف مناهضة التطبيع ضد الكيان الصهيوني ليطفو من جديد على الساحة التونسية وذلك اثر التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اثر زيارة له إلى العاصمة النمساوية فيينا.
و قد اعتبر بن جعفر" أن مطالبي مناهضة التطبيع هم أقلية متطرفة " وهو ما أثار حفيظة القوميين في تونس إلى درجة ان اكبر الأحزاب القومية في تونس حركة الشعب أدانت هذا الموقف الذي اعتبره الحزب بمثابة "خيانة للأمانة التي حملها اياه الشعب التونسي ."
و دعت الحركة كامل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى"استنكار موقف بن جعفر وتحميله مسؤولية تصريحاته المسيئة لمشاعر التونسيين".
كما طالبت حركة الشعب الحكومة ورئيس الجمهورية إلى "توضيح مواقفهم من هذا التصريح خصوصا وانه صدر في دولة أجنبية وهو ما يعدّ بمثابة استعداء لطرف أجنبي ضدّ طرف وطني، ومغازلة من أجل ضمان دعم اللوبيات الصهيونية".
وتعتبر العديد من الشخصيات القومية في تونس وفي العراق وفي مصر أن ما اتاه بن جعفر يدخل في اطار البرنامج الاسترتيجي لمشروع الشرق الاوسط الذي بشرت به وزيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس سنة 2007.
وفي ردّه على ما تقدم قال عضو حركة الشعب خالد الكريشي:" أن التصريح الموثق صورة وصوتا الذي أدلى به الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد شكل صدمة لدى الرأي العام وللشعب التونسي وكان طعنة للثورة التونسية التي كان من ضمن شعاراتها "الشعب يريد تجريم التطبيع" والشعب يريد تحرير فلسطين" وتوجت بتضمين بند بمسودة دستور الثورة المقبل يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني ."
تنازلات
وأضاف" أخشى ما أخشاه أن يكون تصريحه "الكارثي" هذا بداية تقديم تنازلات تنتهي بالتراجع عن تضمين بند تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني في صيغة الدستور النهائية خاصة بعدما ورد من أخبار حول عزم لجنة الحقوق والحريات إعادة النقاش في بعض فصول مسودة الدستور ومن ضمنها فصل تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني حسبما صرح به عضو اللجنة عن حركة الشعب مراد العمدوني والأخطر من ذلك هو قيامه بإستعداء طرف اجني وهو اللوبيات الصهيونية ضد طرف وطني أصيل بتونس قدم التضحيات ومازال منذ خمسينات القرن الماضي إلى اليوم وكأنها دعوة رسمية منه إلى توجيه الإتهام وتحريض ضد كل من كان وراء تضمين بند يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني أنه مرتكب لجريمة"معاداة السامية".
واعتبر الكريشي أن ما تداوله بن جعفر في تصريحه خارج تونس هو موضوع تونسي داخلي كان من المفروض ان يتم داخل تونس لا خارجها وسبق وان تم الحسم فيه من الشعب التونسي من خلال نوابه بالمجلس الوطني التأسيسي ولجانه القارة متسائلا "عن الفائدة من ذلك التصريح".
حملة انتخابية
وخلص الكريشي إلى القول أن ما صرح به ليس سوى مغازلة اللوبيات الصهيونية والجهات الأجنبية في حملة انتخابية سابقة لأوانها لكسب دعمها السياسي والإعلامي في الانتخابات الرئاسية وعينه على كرسي قرطاج ويكفي إن نشير إلى تقرير الإعلام والإتصال الأخير حول إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 أن الدكتور مصطفى بن جعفر وحزبه حظي بأكثر من 90 بالمائة من تغطية فرنسا 24 لذلك طالبنا بإخراج موضوع مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني من المزايدات الانتخابية هو الفصل الوحيد تقريبا في مسودة الدستور الذي يحظى بوفاق وطني شامل وجميع الكتل السياسية داخل المجلس وليس فقط مطلب "أقلية قومية متطرفة" كما صرح بذلك الدكتور بن جعفر لكن الأغرب هو ملازمة بقية الأطراف الصمت وكأنها توافقه الرأي؟؟؟."
الشرق الاوسط الكبير
وفي ذات الإطار يقول عضو المكتب السياسي لحزب الثوابت فتحي الخميري "أن ما يحصل اليوم هو إعادة تشكيل لمشروع الشرق الاوسط الكبير والذي تكون بمقتضاه اسرائيل الدولة الاكثر امنا وقوة في المنطقة العربية". وبين الخميري أن ما قدمه بن جعفر من مبررات هي غير مبررة ولا تعبر عن موقف الشارع التونسي المناهض للتطبيع رغم أن الخطاب الرسمي يخفي رغبة في التطبيع.
تأثير الدوائر الامبريالية ...موقف بن جعفر
ومن جهته اوضح الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور أن تصريح بن جعفر" فهم عن خطأ واخرج من سياقه العام."
وبين بنور " أن تصريحات بن جعفر اكدت كذلك أن تونس تساند القضية الفلسطينية وان عاصمتها القدس بالاضافة إلى نقده إلى اسرائيل التي تسعى إلى ضرب مقومات السلام ولم تطبق أيا من تعهداتها."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.