أجّلت أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر فيما عرفت بقضية "جمعية أمهات تونس" إلى يوم 4 أكتوبر القادم. القضية استأنفتها الجمعية التونسية لأمهات تونس في شخص ممثلها القانوني ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة وذلك طعنا في قرار المحكمة الإبتدائية الذي قضى بتعيين متصرف قضائي على كافة أملاك الجمعية العقارية والمنقولة ليتولى ضبطها وإدارتها وتسييرها اليومي.