أرجأت الدائرة الاستعجالية الصيفية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، النظر في قضية «جمعية أمهات تونس» الى يوم 10 سبتمبر 2012، استجابة لطلب الدفاع. ويذكر أنه قد صدر حكم ابتدائي بتعيين متصرّف قضائي على كافة أملاك الجمعية العقارية والمنقولة، ليتولى ضبطها وادارتها وتسييرها اليومي بصفة وقتية.
وقامت «الجمعية التونسية للأمهات» في شخص ممثلها القانوني، بقضية في الاستئناف ضد المكلّف العام بنزاعات الدولة، وبناء على أن وزارة المالية هي التي تشرف على الجمعيات ذات الصبغة العمومية، فقد رأى الدفاع أن القضية لا يكون اتجاهها سليما، الا إذا تمّت من طرف المكلّف العام في حق وزارة المالية، وبذلك تكون محكمة البداية، قد خالفت القانون عندما عيّنت متصرّفا قضائيا على الجمعية بحجّة أنها منظّمة وطنية غير حكومية، وأنها خاضعة لرقابة وزارة المالية، وردّ المكلّف العام بأن قيام القضية في حق الدولة التونسية غير معيب ذلك أن وزارة المالية جزء من الدولة، وتمسّك المكلّف العام بالحكم الابتدائي رافضا الاستئناف.