| "الصباح" تزور أحد الفضاءات لإيواء بعض العائلات | مسؤول ب" السنيت" يوضّح ساهم القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بإخلاء المنازل التابعة للشركة الوطنية العقارية "السنيت" التي استغلتها واستولت عليها مجموعة من المواطنين بعد ثورة 14 جانفي في استرجاع البعض لحقوقهم لكن خذل البعض الآخر بعد أن تم إخراجهم بالقوة العامة فوجدوا أنفسهم دون مأوى.. فما هو مصيرهم وما هي المقترحات البديلة والحلول التي وجدتها السلطات المعنية لهؤلاء؟ صدرت قرارات قضائيّة تلزم هؤلاء المتساكنين بإخلاء المنازل تمّ تنفيذها عن طريق القوة العامة وكحل مبدئي خصصت الحكومة لهذه العائلات فضاءات (دور شباب ومبيتات جامعية) لإيواءهم بصفة ظرفية، هذا بالإضافة إلى وعود تمثلت في تمكين عدد آخر من العائلات من مبالغ مالية لمساعدتها على كراء منازل بديلة. "الصباح" انتقلت إلى دار الشباب بالتضامن وهي فضاء من الفضاءات خصص لإيواء 45 عائلة (أطفال، شيوخ ونساء) وقد أطلق الجميع صيحة فزع بعد أن تم تهديدهم بإخلاء هذه الفضاءات عن طريق القوة العامة. احتلت أغراض العائلات كامل الفضاء حتى أن اللاجئين لم يجدوا مكانا للمرور أو حتى الوقوف فكانت جلساتهم واجتماعاتهم في حديقة المكان الذي استغله الجميع من أجل الأكل وحتى النوم. و عبرت السيدة لطيفة الدخلاوي عن استيائها بسبب "تعرضها للاعتداء بالعنف من طرف أعوان الأمن الذين داهموا المكان ليجبروهم على المغادرة باستعمال العنف" حسب قولها. وأضافت أنها عندما رفضت الخروج "تم الاعتداء عليها بالضرب مما تسبب في كسر يدها اليسرى". و أكدت النسوة "أنهن تعرضهن أيضا للاعتداءات الجسدية ورغم وجود الاطفال فقد قام الاعوان باستعمال العصي والهراوات وحتى الغاز المسيل للدموع" ونددن من هذه الممارسات والانتهاكات وأضفن أنهن أجبرن باستعمال القوة على الإمضاء وتسلم مبلغ مالي قدره 300 دينار وإخلاء المكان"حسب تأكيدهن. كما طالب حسان وهو احد المقيمين بهذا الفضاء كل الجهات المسؤولة بالنظر للتدخل السريع والبحث عن حلول لهؤلاء المواطنين "الذين سيكون مصيرهم الشارع". و أضاف انه اضطر أيام الثورة إلى اللجوء للمساكن التابعة "للسنيت" نتيجة تردي الظروف المادية والاجتماعية ونتيجة أحداث التخريب والنهب التي حصلت تلك الفترة مما جعله يلجأ إلى هذه المساكن لتأمين حياة عائلته وأطفاله". وضع صعب يعيشه هؤلاء المتساكنين الذين اضطروا للإقامة بدور الشباب والمبيتات الجامعية في انتظار إيجاد مأوى لهم ولعائلاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضاءات لا تتوفر فيها أبسط مقومات السكن الصحي حيث تشترك 45 عائلة في دورة مياه واحدة. وأكدت لنا امرأة مسنة ان مطلبهم "لم يكن امتلاك منازل "السنيت" بل كان رجاءهم الوحيد تدخل الجهات المسؤولة ووزارة الشؤون الاجتماعية كي تبحث لهم عن حل يضمن لهم العيش الكريم والمسكن الكريم كبقية التونسيين". وتمسك احد الشبان بحقه في السكن نظرا لتدهور أوضاعه الاجتماعية وطالب بإيجاد تسوية عادلة تضمن له العيش الكريم هو وبقية العائلات الموجودة داخل هذا الفضاء لا أن يتم الاعتداء عليهم بالعنف ويتم إرغامهم على إخلاء المكان بالقوة العامة"حسب وصفه. وقال حسان:"لقد تم طرد هذه العائلات باستعمال القوة العامة دون تمكينهم من المبالغ المالية التي كانت وعدت بها الحكومة". مسؤول ب"السنيت" يوضّح وأوضح فوزي عبد القادر(مسؤول بالعلاقات مع المواطن بالشركة الوطنية العقارية) ان الإدارة سارعت إلى رفع قضايا عدلية ضد هذه العائلات التي استولت على المساكن بعد الثورة في ظل الانفلات الأمني آنذاك وقد صدرت أحكام قضائية تقضي بإلزامهم بإخلائها بعد أن قاموا باستغلالها والإقامة فيها بصفة غير شرعية لأكثر من عام". وأضاف محدثنا أن هؤلاء المتساكنين على إثر صدور قرار إخراجهم عن طريق القوة العامة "أقدموا على حرق هذه المساكن وتدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بداخلها مما استوجب على الشركة الوطنية العقارية أن تضع ميزانية جديدة لإعادة إصلاحها وتسليمها لأصحابها فضلا عن العديد من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة الانفلات الأمني منذ سنة من طرف بعض المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنها ترجع لعائلتي بن علي والطرابلسية". وأكد فوزي عبد القادر أن الدولة في إطار إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء المتساكنين "قررت بناء 30 ألف مسكن موزع على كامل تراب الجمهورية سيتم خلاصها بالتقسيط المريح وبواسطة تسهيلات مالية لهذه العائلات المعوزة".كما قامت أيضا بإعداد دراسات اجتماعية ميدانية لهذه العائلات المستحوذة على العقارات أفضت إلى إقرار عديد الإجراءات لمساعدة بعض الحالات الخاصة بتمكينها من مساكن اجتماعية.