قال العربي طراد كاتب عام نقابة ««السنيت»» أن كل الأعوان بالشركة العقارية للبلاد التونسية استنفروا يوم أمس للوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مقر ولاية أريانة للتعبير عن استيائهم من تراجع سلطات الولاية عن تنفيذ قرارات إخلاء مساكن الشركة المغتصبة من قبل المواطنين منذ ثورة 14 جانفي في جهتي رواد وجعفر. وأكد كاتب عام النقابة أن قرار تنفيذ أحكام الإخلاء اتخذ يوم 5 جويلية الماضي وهو موثق في محضر جلسة التأمت بمقر ولاية أريانة بحضور أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة وممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع والتجهيز وإدارة «السنيت»، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ هذا القرار أول أمس بعد اعلام المتساكنين، غير أن إدارة «السنيت» فوجئت بتراجع الولاية عن التنفيذ لعدم وجود التعزيزات الأمنية اللازمة حسب تصريح الوالي وهو ما دعا أعوان الشركة وإطاراتها إلى الإحتجاج على ما أسموه تكريسا لقانون الغاب. وقد حمل كاتب عام نقابة ««السنيت»» والي أريانة مسؤولية عدم تنفيذ قرار الإخلاء مشيرا إلى أن التعزيزات الأمنية ومصالح الجيش الوطني والحماية المدنية كانت جاهزة للتنفيذ ملاحظا أن المؤسسة تتحمل منذ جانفي 2011 التبعات المالية للإستيلاء على هذه المساكن حيث قدرت خسائرها ب45 مليارا في حين بلغت قيمة العجز عن تغطية الاستخلاصات للبنوك 18 مليارا. وأشار المسؤول النقابي إلى أنه تمت دعوة الأعوان الإثنين القادم إلى جلسة عامة سيحدد خلالها شكل التحرك القادم بالاعتصام إما أمام مقر الوزارة الأولى بالقصبة وإما أمام وزارة الداخلية لإجبار سلطة الإشراف على التدخل لتنفيذ قرارات الأخلاء في أسرع وقت ممكن خاصة وأن الخسائر التي تتكبدها الشركة حسب العربي طراد أثرت بشكل كبير على المناخ الإجتماعي في المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل قرار تنفيذ الإخلاء هو الثاني من نوعه بعد تأجيل قرار 22 فيفري الماضي استجابة لمحاولات تسوية من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية بالجهة حيث كان من المقرر أن تقوم هذه الأخيرة بمعاينات ميدانية للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعائلات القاطنة بالشقق السكنية لمجمع نور جعفر وتحديد أولويات المساعدة حالة بحالة فضلا عن اعتماد أسلوب الإقناع بضرورة المغادرة لكل من يستوجب عليه القيام بذلك. كما يشار إلى أن 230 عائلة تقيم حتى الآن بصفة غير شرعية بهذه الشقق من جملة 416 عائلة استولت إبان الثورة على جميع مساكن «السنيت» بقرية نور جعفر برواد التي تضم 6 إقامات للسكن الفردي والجماعي. و قد رفعت شركة «السنيت» ست قضايا عدلية صدرت فيها أحكام بإخلاء المساكن من قاطنيها لعدم وجود صفة قانونية، لم يتم التمكن من تنفيذها لأسباب وصفتها المصالح المعنية ب«الإنسانية».