أريانة (وات) - تم صباح الخميس إخلاء مساكن "قرية نور جعفر" برواد من ولاية أريانة، التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" ب"القوة العامة" تنفيذا للقرار القضائي الصادر في حق العائلات التي استولت على المساكن إبان الثورة بصفة غير قانونية، وفق ما أكدته مصادر أمنية بالجهة. وأوضحت المصادر أن أعوان الأمن واجهوا صعوبات في تنفيذ قرار الإخلاء بسبب رفض عدد من المخالفين الانصياع للأوامر، حيث عمدوا إلى قطع الطرق المؤدية إلى المساكن داخل التجمع السكني بوضع العجلات المطاطية المحترقة والحواجز مع إلقاء الحجارة. كما جرت مناوشات بينهم وبين رجال الأمن الذين تجندوا بإعداد وافرة لتنفيذ قرار الإخلاء بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتنسيق بينهم وبين السلط الجهوية التي حاولت في فترات سابقة إقناع العائلات المخالفة بإخلاء هذه المساكن لعدم وجود صفة قانونية، وفق المصادر ذاتها. وذكر مصدر أمني أن "عملية إخلاء المساكن لم تدم طويلا" لاسيما وقد وقع التنبيه على المخالفين بضرورة المغادرة قبل أيام مشيرا إلى أنه "تم العثور على زجاجات حارقة (الملوتوف) لدى بعض الأشخاص على عين المكان" وانه تم استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المخالفين الذين أصروا على البقاء بالمساكن قبل أن يتم إجلاؤهم. يذكر أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "السنيت" كانت قد رفعت ست قضايا عدلية ضد العشرات من العائلات التي استولت على المساكن الاجتماعية التابعة لها بقرية نور جعفر بمعتمدية روادبأريانة ورفضت إخلاءها رغم محاولات الإقناع المتواصلة منذ أكثر من سنة ونصف وهو ما تسبب في خسائر فادحة للشركة قدرت بملايين الدينارات.