أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين العرباوي أن أحزاب "الترويكا" قد تطلق مبادرة سياسية قصد المساهمة في الخروج من الوضع السياسي الحالي. وقال العرباوي أن شركاء الحكم بصدد مناقشة مبادرة "الجمهوري" و"المسار الديمقراطي". و بخصوص التحالفات الممكنة للمرحلة القادمة أوضح العرباوي أن الحركة تتمسك بشريكيها السياسيين كما لم يخف المتحدث أن هناك بعض الاتصالات ببعض الأحزاب على غرار الحزب المغاربي لمحمد البصيري بوعبدلي والذي عبر عن موقفه في العمل المشترك بالاضافة إلى موقفه القريب وقراءته التشخيصية للواقع السياسي. و من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور أن التكتل يدعم كل المقترحات السياسية والمبادرات التي من شانها المساهمة في التقدم بالبلاد معربا عن امله في مزيد انجاح المسار الديمقراطي. وقال بنور أن التكتل بصدد اجراء نقاشات واتصالات مع عدد من الاحزاب على غرار حزب العمل لعلي بن رمضان وحركة الوحدة الشعبية لاحمد بن صالح. و قد أعرب كل من محمد بنور ونورالدين العرباوي عن قلقهما إزاء التصريحات المتعلقة بفترة ما بعد 23 أكتوبر. و قال العرباوي في هذا الشان " انه لا شرعية تعلو فوق شرعية المجلس الوطني التاسيسي وان مسالة انتهاء مهام المجلس بعد تاريخ 23 أكتوبر هي قضية مفتعلة من شانها أن تدخل الارتباك في الواقع السياسي الراهن." ومن جهته اوضح بنور أن الحديث عن انتهاء الشرعية هو حديث خارج عن السياق وذلك بالعودة إلى ما تضمه نص التوطئة الخاص بالدستور الصغير والذي اكد على أن المهام الشرعية للمجلس تنتهي مع انتهاء النواب من صياغة الدستور. ويذكر أن الساحة السياسية قد بدات تزدحم بالمبادرات السياسية والاجتماعية بهدف المساهمة في الخروج من الازمة السياسية الراهنة التي باتت تخنق البلاد.وان تعددت العناوين فان مطلقي المبادرات يرون أن الحل الحقيقي يكمن الان في الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض. ومن بين المبادرات السياسية المسجلة تلك التي قدمها الوزير السابق منصور المعلى وحزب المجد . وكانت "الصباح" قد كشفت في عدد سابق عن المبادرة السياسية التي تقدمت بها (ترويكا المعارضة الحزب الجمهوري والمسار ونداء تونس). فقد بين نائب عضو الحزب الجمهوري رابح الخرايفي أن المبادرة تتضمن 3 نقاط أساسية تتمحور حول السبل الكفيلة للخروج من الأزمة السياسية التي قد تحصل بعد 23 اكتوبر ووفقا لما بينه المتحدث فان هذه النقاط تتضمن "ضبط سقف زمني للانتخابات. التوافق على قانون الهيئة العليا وقانون الانتخابات. التوافق على الدستور والنظام السياسي للبلاد"ومبادرة "ترويكا المعارضة".واذا كان الجميع متفقين في تشخيص الازمة وسبل الخروج بها إلى بر الامان فمتى ستتحاور الاحزاب في ذلك سواء تلك التي داخل الحكم او خارجه؟
