باردو (وات - تحرير جمال بن جدو) - يعيش المشهد السياسي الوطني راهنا على وقع جدل سياسي قانوني دستوري، متنافر المنطلقات والأهداف متباين المؤيدات والخلفيات، مداره "الشرعية" و"المشروعية"، ومحوره تاريخ 23 أكتوبر 2012 . ففي حين يرى البعض، استنادا إلى "قراءة" في مراسيم وقوانين المرحلة الانتقالية الأولى، وبالأخص المرسوم الذي دعا إلى انتخاب المجلس التأسيسي والذي نص على صياغة دستور في أجل عام واحد بعد انتخاب التأسيسي، أن تاريخ 23 أكتوبر 2012 هو موعد انتهاء شرعية المؤسسات الحالية للدولة (التأسيسي والحكومة والرئاسة)، يرى البعض الآخر، استنادا إلى "قراءة" في تشريعات وقوانين المرحلة الانتقالية الثانية سيما "الدستور الصغير"، أن شرعية التأسيسي وباقي المؤسسات ستظل قائمة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإرساء المؤسسات المنبثقة عنه (برلمان ورئيس منتخبان). وبين هذا وذاك، أطلقت "أفكار" و"مبادرات" و"حلول" من قبل ساسة وأحزاب بهدف معالجة الإشكال القائم بوجهيه السياسي والقانوني، من ذلك مبادرة منصور معلى "تجربة تحالف 18 أكتوبر" ومبادرة حزب المجد "18 أكتوبر للوحدة الوطنية". إزاء هذا المشهد الذي تزدحم فيه مواقف متناقضة متنافرة حول قضية الحال، يبرز من خلال ما رصدته "وات" من مواقف وقراءات، التقاء و"توافق" أغلب أعضاء المجلس التأسيسي، من عديد الكتل والحساسيات، مع تمايزات طبيعية في القراءات والمقاربات، حول اعتبار أن "المأزق" الذي يتحدث عنه البعض، يفتقد إلى مؤيدات قانونية قوية فضلا عن أثره السلبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد. ومن مؤيدي هذه "القراءة" الأخيرة النائب حبيب خذر (النهضة) الذي قال إن //الحديث عن أزمة قانونية بعد 23 اكتوبر يعد أمرا مفتعلا لا وجود له في الحقيقة نظرا لوضوح نص التنظيم المؤقت للسلط العمومية بخصوصه//. وتابع خذر قوله إنه //لا وجود لأزمة قانونية بعد هذا الأجل والنص واضح في شأنه .. فما اصطلح على تسميته بالدستور الصغير أقر بأنه يمكن للمجلس الوطني التاسيسي مواصلة مهامه إلى حين سن دستور جديد للبلاد وإرساء مؤسسات دائمة بها// موضحا أنه من الناحية السياسية //يحق لكل طرف أن يكون له رأيه بخصوص الموضوع//. ومن ناحيته نبه سليم عبد السلام (التكتل) إلى خطورة حديث البعض عن انعدام الشرعية للحكومة والمجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة بعد 23 أكتوبر القادم، معتبرا أن التهديدات التي يطلقها البعض في هذا الاتجاه //ليست في مصلحة البلاد//،على حد قوله، داعيا الجميع إلى //الوفاق بخصوص جميع المسائل التي تهم الرأي العام//. كما دعا إلى //عدم التضحية بالمساعي الجادة لإعداد دستور متوازن ووفاقي وعدم السقوط في الارتجال من أجل إرضاء مطالب البعض بضرورة الانتهاء من صياغة الدستور المرتقب في غضون سنة من اجراء الانتخابات التأسيسية//، مطالبا بتجنب ما أسماها //سياسة التخويف من المستقبل// التي ينتهجها البعض. من جانبه اعتبر محمد الحامدي (الكتلة الديمقراطية) أن الإشكال المطروح حاليا بخصوص هذا الموضوع //أمرا مغلوطا//، مشيرا إلى أن الموقف الذي يعتبر موعد 23 أكتوبر موعدا لإنتهاء الشرعية //يعد موقفا خاطئا وليس في مصلحة البلاد تماما كالموقف الثاني الذي يتسلح بالشرعية الإنتخابية ويستقوي بها للتغاضي عن الإشكالات الحقيقية في البلاد//، بحسب تعبيره. ولاحظ أنه //من الضروري الإلتجاء إلى قاعدة وفاقية بخصوص هذا الموضوع مثلما حصل ذلك عندما تم تأجيل الإنتخابات التأسيسية من جويلية إلى أكتوبر 2011 مما سهل اجراء انتخابات ناجحة رضيت بنتائجها الاحزاب السياسية// على حد قوله. وفي نفس المنحى يرى أزاد بادي (حركة الوفاء للثورة) أن "الدستور الصغير" ضبط أجالا لعمل هياكل ومؤسسات الدولة الذي ينتهي بالانتهاء من صياغة الدستور وتركيز المؤسسات الدائمة للدولة. وتابع قوله //إن الزج بمؤسسات الدولة في حالة فراغ في هذه المرحلة لا يخدم مصلحة البلاد التي تستدعي إحترام الشرعية الإنتخابية التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر 2011// . ومن ناحيته بين هشام حسني (حزب النضال الديمقراطي وغير منتم لكتلة نيابية) أن الشرعية بعد إنقضاء سنة من الإنتخابات التأسيسية //تستمد من المؤسسة التشريعية التي يمثلها الأن المجلس الوطني التاسيسي//، وفق تقديره، مؤكدا أن //شرعية المجلس التأسيسي والهياكل المنبثقه عنه لا يمكن أن ينتزعها منه إلا الشعب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلاف وطني، يبقى خيارا سياسيا، بعيدا عن الشرعية القانونية التي ضبطها الدستور الصغير واتفقت عليها الأحزاب السياسية صلب التأسيسي//. وفي السياق ذاته أشار فتحي اللطيف (حزب العمال التونسي) إلى //وجود رغبة منذ بداية أشغال المجلس في وضع مدة محددة لصياغة الدستور قوبلت برفض الترويكا// متوقفا عند //الحاجة إلى توافق حول ضبط مدة للانتهاء من صياغة الدستور الجديد درءا لأي إشكال يطرح في هذا الشأن//، وفق تعبيره. كما اعتبر كمال السعداوي (مستقل) الحديث عن وجود أزمة بخصوص الشرعية بعد 23 أكتوبر //أزمة مفتعلة لكون المجلس التأسيسي سيد نفسه ومتى أتم أعماله ووقع تنصيب مؤسسات دائمة للبلاد سيحل بطبعه وستعوضه بعدها هيئة تشريعية جديدة في كنف الممارسة الديمقراطية وفي نطاق ضمان استمرار مؤسسات الدولة والتوقي من الوقوع في حالة فراغ مؤسساتي لا يعرف أحد تبعاته// على حد قوله. ومن جهتها أشارت سامية عبو (المؤتمر من أجل الجمهورية) إلى ما اعتبرته //غياب مؤيدات قانونية لدى من يتحدث عن وجود غياب للشرعية لهياكل ومؤسسات الدولة بهد انقضاء أجل 23 أكتوبر القادم// موضحة أن "الدستور الصغير" //تجاوز هذه المسألة ولم يضبط مدة زمنية للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والأجال التي تم الاعلان عنها كانت من قبيل الالتزام ال اخلاقي لمجموعة من الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس//، كما جاء على لسانها. ودعت في السياق ذاته إلى //ضرورة الموزانة بين السرعة في صياغة الدستور الجديد وبين مضمونه.. حيث لا يجب أن تؤثر المطالبة بضرورة الانتهاء من اعداد الوثيقة على محتواها//، وفق تعبيرها.
