اتهام الحكومة بالسطو على مهام الهيئة العليا للانتخابات.. وهذه نتائج غياب رجل الدولة » كشف عضو الكتلة النيابية الديمقراطية بالمجلس الوطني التاسيسي رابح الخرايفي ل"الصباح" عن المبادرة السياسية التي تقدمت بها (ترويكا المعارضة الحزب الجمهوري والمسار ونداء تونس) والتي من المتوقع أن يعلن عنها قريبا. وبين الخرايفي في لقاء خصّ به "الصباح" أن المبادرة تتضمن 3 نقاط أساسية تتمحور حول السبل الكفيلة للخروج من الأزمة السياسية التي قد تحصل بعد 23 اكتوبر ووفقا لما بينه المتحدث فان هذه النقاط تتضمن "ضبط سقف زمني للانتخابات. التوافق على قانون الهيئة العليا وقانون الانتخابات. التوافق على الدستور والنظام السياسي للبلاد".
وعن أسباب تأخر كتابة الدستور قال الخرايفي "أن ذلك ناتج عن رفض الثلاثي الحاكم لروزنامة عمل المجلس عند مناقشة قانون تنظيم السلط المؤقتة وقد افضى إلى تشكيل الحكومة التي اصبحت امامها استحقاقات تشريعية وانصراف المجلس التأسيسي إلى العمل التشريعي وهو ما ادى إلى عزل المجلس التاسيسي". كما ارجع الخرايفي أسباب التأخر إلى طريقة وضع الدستور في حد ذاته والتي اعتمدت طريقة "الورقة البيضاء" بالاضافة إلى تباين وجهات النظر السياسية والمشاكل الخلافية حول طبيعة النظام السياسي وتصور القضاء الذي أطال عمل اللجان. واوضح المتحدث ل"الصباح" أن "فوضى التواريخ المقترحة من قبل رئيس الحكومة ومن بعده تصريح رئيس المجلس التاسيسي والتصريح الغريب لرئيس لجنة صياغة الدستور تاكيد على انه ليس هناك جدية رجل الدولة المفقود في ضبط روزنامة سياسية "مبينا في ذات السياق أن الروزنامة تضبط بحوار وطني الذي من الواجب أن يخرج اليوم من دائرة الشعارات والمزايدة السياسية.
واعتبر الخرايفي أن ما نراه من ضبط لتواريخ انتخابية هو في واقع الامر سطو على مهام الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يناقش بعد قانون بعثها وتنظيمها في الجلسة العامة.