يواجه قطاع التأمين اليوم جملة من الإشكاليات لعل أبرزها تعطل تسوية وضعيات المتضررين وحصولهم على التعويضات. كما تعد العلاقة السائدة بين الجهات المعنية بالقطاع وشركات التامين في ظل غياب وسائل الردع الامنية بعد الثورة من ابرز النقاط التي تحول دون تطور القطاع. ويتذمر المؤمنون وشركات التأمين من النقائص التي تشوب القطاع. ويشير في هذا السياق سليم احد المؤمنين في شركة تامين منذ ما يزيد عن العشرين سنة ان شركات التامين تتضارب فيما بينها حول نوعية وجودة الخدمات وهو على علاقة جد متوترة مع الشركة التي ينخرط فيها معتبرا ان التجربة في مجال التأمينات والتعويضات في بلادنا مازلت تشكو نقصا كبيرا مقارنة بالبلدان الاوروبية. وصرح عبد الستار بوعزيزي متصرف في شركة تامين ان القطاع بقدرما يشكو من بعض النقائص التي تبدو بالنسبة اليه طفيفة مثله مثل اي قطاع حيوي في البلاد إلا ان ابرز المشاكل التي تعترضهم تتلخص في توتر العلاقة بينهم وبين المؤمن لتصبح مبنية على انعدام الثقة. ومع غياب وسائل الردع الامنية خاصة بعد الثورة فقد يصل الامر الى حد استعمال العنف والقوة. ومن جهتها تعيب بسمة التاغورتي مديرة مصلحة تامين شكل العلاقة التي تربط شركات التامين بمختلف اصنافها بالهيئة العامة للتامين. وتضيف بسمة ان المبادرة في طرح الاقتراحات التي تخص القطاع دائما تصدر من قبل المعنيين بشركات التامين لا من قبل الهيئة العامة كما تقترح في هذا الاطار ضرورة تكثيف نشاط الهيئة العامة بالعمل على تطوير القطاع بتوفير فرص تكوين للأعوان والإطارات وتنظيم اكثر ما يمكن من ملتقيات ومؤتمرات في الداخل وفي الخارج وذلك للمساهمة في تحسين القطاع والنهوض به. وصرحت بسمة بوجود مشروع معروض تحت الدرس وينتظر العمل به فعليا في الايام القليلة القادمة ليشمل جميع شركات التامين ويتمثل هذا المشروع في توزيع شركات تامين صغرى تنشط تحت الشركات الكبرى وتعنى بصنف التامين على الحياة مؤكدة على اهمية هذه الخدمة لأنها ستساهم في تكميل اجراءات التقاعد ودعم الحيطة الاجتماعية. ضمانات جديدة وردا عن الاشكاليات العالقة بالقطاع أشار احمد هدروق المدير العام للهيأة العامة للتامين إلى وجود جملة من الإجراءات الجديدة تتمثل أساسا في احداث صندوق لضمان المؤمن انطلق منذ بداية شهر جويلية لسنة 2011 وتعمل على تمويله مجموعة من شركات التامين ويعنى بالتوسيع في مجال التدخل للتعويض عن الاضرار الناتجة عن التحركات الشعبية فترة الثورة وقد عينت لجنة للغرض مكلفة بدراسة ملفات التعويضات تستند في عملها الى مرسوم ماي 2011 الذي ينظم عملية التعويض وتناهز هذه الملفات الالف مطلب تعويض وقع الاتفاق على 515 مطلب منها بقيمة 40 مليون دينار والبقية والتي تشكو من بعض النقائص التي تحول دون قبولها مازالت تحت الدرس. وحول سؤالنا عن الزيادة في معاليم التامين وضح المدير العام للهيأة العامة للتامين انه لم يقع اي نوع من الزيادات في معاليم التامين منذ سنة 2005 لا على مستوى التامين الالزامي ولا التامين الاختياري. وصرح احمد هدروق ان الهيأة بصدد تطوير ضمانات التامين مع خلق ضمانات جديدة على غرار التعاقد مع ورشات تصليح السيارات لتتكفل بعملية التصليح دون تشريك المؤمن في دفع المصاريف و"المساعدة للسيارة" و"المساعدة لبلور السيارة" زيادة على ذلك الترفيع في سقف التعويض المباشر من الفين دينار الى الخمسة آلاف دينار والتقليص في اجال التعويض على الاضرار المادية والأضرار البدنية. مشروع قانون جديد ووبين المدير العام للهيأة انه تم تحضير مشروع قانون حول التامين التكافلي/الاسلامي، وفي انتظار المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية للمالية الاسلامية سيقع عرضه على المجلس التأسيسي في المرحلة الموالية. وفي هذا الصدد ابدى عدد كبير من اصحاب شركات التامين ارتياحهم لهذا القانون المرتقب الذي سيخلق جدية في المنافسة داخل القطاع وتحسن كبير في مستوى الخدمات لصالح المؤمن.