ينتظر أن يتم قريبا وضع إطار تشريعي جديد ينظم التأمين التكافلي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وسيتم في هذا الشأن احداث شركة تأمين مختصة أو إدراج باب خاص ضمن مجلة التأمين يخّول ممارسة هذا الصنف من التأمين أو كذلك من خلال نافذة في نطاق مؤسسات التامين التقليدي. وعلمت "الصباح" أن المصالح المختصة بوزارة المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين أوشكت تقريبا على الانتهاء من وضع إطار تشريعي جديد لهذه النوعية من التأمينات. وذكر السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين ل"الصباح" أنه واعتبارا للنموّ المسجّل لقطاع التأمين التكافلي على الصعيد العالمي خلال السنوات الأخيرة، وبهدف استقطاب الاستثمارات المتأتية من البلدان الإسلامية التي تشترط توفر قطاع مالي ينشط وفق التعاليم الإسلامية، تعمل الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين على وضع إطار تشريعي جديد ينظم التأمين التكافلي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بإدراج باب ضمن مجلة التأمين يخول ممارسة هذا الصنف من التأمين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار وضع منظومة متكاملة للنهوض بآليات التمويل الإسلامي ببلادنا وتنويع مصادرها من ناحية، والرفع من مستوى اندماج خدمات التأمين في الناتج المحلي الخام من خلال تحسين نسبة إنفاق الفرد على خدمات التأمين من ناحية أخرى. وشدد على أن التأمين التكافلي يمكن أن يكون عنصرا فاعلا ضمن المنظومة المالية وحافزا مهمّا لدفع الادخار وتحسين نوعيته من خلال الحثّ على اكتتاب عقود تأمين إسلامية بالنظر لإمكانية تجاوب عدد من المؤمن لهم مع هذا الخيار. ويذكر أن التأمين التكافلي هو تأمين غير متداول في تونس، على عكس العديد من الدول العربية التي اعتمدته، وهو تأمين أساسه غير ربحي، حيث يلتزم بمقتضاه كل منخرط ضمنه بدفع معلوم الاشتراك بهدف التضامن والتعاون لتعويض المتضررين على أساس التبرّع. وتقوم مؤسسة التأمين بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق المشتركين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة أحكام مجلّة التأمين ما لم تتعارض مع التعاليم الإسلامية.
ماليزيا المثال
وينتظر أن تتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. ولإنجاح هذه التجربة الجديدة يسعى فريق العمل المكلف بوضع هذا الإطار التشريعي إلى الاستئناس بتجارب الدول العربية والإسلامية التي كسبت خبرة كبيرة في هذا النوع من التأمين و جنت ثمار العمل بهذه المنظومة، وخاصة ماليزيا التي يُمارس فيها التأمين التكافلي بكثافة والتي تعتبر من الأسواق الرائدة والمتطورة في المجال، وذلك لتوفير كل مقومات النجاح للتأمين التكافلي في تونس.
استبيان
وقبل انطلاق العمل بنظام التأمين التكافلي ينتظر إنجاز استبيان سيوزع على المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والمناطق للتعرف على مدى القبول به ومؤشرات الإقبال عليه. كما ينتظر صياغة مشروع باب خاص بشروط ممارسة التأمين التكافلي، والعمل على التسريع بوضع المعايير المحاسبية الخاصة به، فضلا عن التفكير في تنظيم جلسات عمل مع مؤسسات التكوين من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ومعهد تمويل التنمية للمغرب العربي. والمركز التقني للتكوين في ميدان التأمين، وغيرها من المؤسسات المختصة بهدف توفير العنصر البشري المؤهل للعمل في هذا المجال.
15 فصلا
وعلمت "الصباح" أنه من المنتظر أن يتم تخصيص 15 فصلا جديدا للتأمين التكافلي في مجلة التأمين حيث أفاد المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين "الصباح" أن لجنة التفكير المحدثة صلب الهيئة العامة للتأمين والتي تتكون من ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسيّة لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين تعمل حاليا على صياغة الإطار التشريعي الذي سيتم إدراجه في شكل باب سابع بمجلة التأمين تحت عنوان "التأمين التكافلي" وتهم هذه الفصول تعريف هذا الصنف من التأمين وممارسة الأعمال وإدارة أعمال التأمين التكافلي ووثيقة الاشتراك وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المُدقق الشرعي إلى جانب إدراج أحكام حول الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكذلك طرق توزيع الفائض التأميني. وذكر السيد الشيباني أن أهمية التامين التكافلي تظهر من خلال نسبة تطوره مقارنة بالتامين التقليدي حيث بلغ نسق تطوّر التأمين التكافلي في العالم خلال السنوات الأخيرة حسب دراسة أجراها مكتب أرنست ويو معدل 20% سنويا مقابل نسبة تطوّر بمعدل 10% للتأمين التقليدي لنفس الفترة. وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية نمو التأمين التكافلي خلال الفترة القادمة بمعدل 22% سنويا مقابل 6% فقط للتأمين التقليدي في كافة الأسواق التي تمارس التأمين التكافلي في العالم.
