تعرف صورة شركات التأمين لدى المؤمّن لهم من أصحاب السيارات اهتزازا متواصلا، وتعرف العلاقة بين الطرفين شدّا متناميا. ويعيب أصحاب السيارات على الشركات التأمينية الترفيع المتواصل في معاليم أقساط التأمين بنسبة عالية حتى أن صاحب السيارة أصبح يدفع في ظرف سنتين قرابة ضعف ما كان يدفعه سابقا مع امتصاص نقاط الحوافز المفترض اسنادها لأصحاب السيارات الذين لا يرتكبون حوادث طيلة مدة التعاقد. كما يشكو أصحاب السيارات من بطء عمليات استرجاع مصاريف اصلاح سياراتهم بعد الحوادث وعدم التزام شركات التأمين بالآجال المحددة اضافة الى طول اجراءات التقاضي وتشعبها في حالات الأضرار البدنية. وفي المقابل تبرّر شركات ا لتأمين الوضع بالتأكيد على العجز المتواصل لنظام التأمين على السيارات والذي تجاوز حسب آخر الاحصائيات 58 مليون دينار نتيجة كثرة الحوادث وما ينجرّ عنها من تزايد حجم التعويضات الممنوحة لأصحاب السيارات والمتضررين من الحوادث وورثتهم في حالات الوفاة. فكيف وصلت الحالة الى ما هي عليه الآن، رغم أن شركات التأمين تتعامل مع أسطول سيارات يضم حسب آخر الاحصائيات 985 ألف سيارة ورغم الزيادات المتكررة في معاليم أقساط التأمين؟ وإذا كان العجز المالي ناتجا عن حجم التعويضات الممنوحة جرّاء كثرة حوادث المرور فلماذا لا تعمل شركات التأمين على المساهمة في تمويل المجهود الوطني للوقاية من حوادث الطرقات للضغط على الكلفة الاقتصادية للحوادث والتقليص من الفاتورة المنتفخة عوض التلدد في عمليات الدفع؟ وهل يؤدي الاصلاح المرتقب لقطاع التأمين وخاصة تعويض الأضرار البدنية والمادية في تحسين العلاقة بين الطرفين وفي امتصاص العجز المالي الذي تشكوه شركات التأمين مما يدفعها الى تحسين خدماتها وبالتالي انهاء حالة عدم الرضا التي يعيشها أصحاب السيارات؟