تونس-الصباح: تقلص عجز الميزان التجاري بداية العام الحالي بنسبة 24.85% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغ في شهر جانفي المنقضي نحو 321.9 دينار مقابل 428.4 مليون دينار في نفس الشهر من سنة 2007 حسب المعهد الوطني للاحصاء. ويعود ذلك الى تطور حجم صادرات الخيرات خلال الشهر الماضي من العام الحالي بنسبة 27.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليصل الى ما يناهز ال1.87 مليار دينار. رافقها نمو في الواردات بنسبة 15.9% الى نحو 2.19 مليار دينار ونتج عن تفاوت النمو بين الصادرات والواردات ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب8 من النقاط لتستقر في حدود 85.4% حسب ذات المصدر. ويعود النموّ المسجل في صادرات الخيرات اساسا الى اداء كل من قطاعي الطاقة و صناعة الميكانيك والكهرباء حيث بلغت صادرات الطاقة بداية السنة ما يناهز 263.6 مليون دينار مقابل نحو 184.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط أي بنسبة نمو ب43.2%. وسجل قطاع صناعة الميكانيك والكهرباء في تونس من جانبه الشهر الماضي من العام الحالي نموا في صادراته بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتصل الى ما يناهز 509.9 مليون دينار مما يجعل من القطاع المساهم الاول في نموّ الصادرات التونسية والذي استقر في مستوى 27.1% حاليا. في المقابل، بلغت واردات قطاع صناعة الميكانيك والكهرباء نحو 864.2 مليون دينار خلال جانفي المنقضي مما افرز عجزا في الميزان التجاري للقطاع ناهز 354.3 مليون دينار. بينما تشهد صناعة الكهرباء والميكانيك لوحدها بداية العام الحالي فائضا في ميزانها التجاري بنحو 44.4 مليون دينار بفضل نموّ صادرات القطاع ب43.5% مقابل ارتفاع حجم وارداته بنسق اقل بلغ 15.8%. ويتكون قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك من 305 مؤسسة توفر كل واحدة اكثر من 10 فرص عمل منها 178 مؤسسة مصدرة كليا حيث ساهمت هذه الاخيرة في صادرات القطاع بداية العام الحالي بمستوى 96% مقابل 90.3% في نفس الفترة من السنة الفارطة و94.2% في الشهر الاول لسنة 2005. وواصل قطاع النسيج من جانبه اداءه الايجابي حيث ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 11.2% الى ما يناهز 482.3 مليون دينار ويرجح المتطلعون على القطاع بأن يواصل هذا الاخير اداءه الايجابي في الفترة القادمة مستندين في ذلك الى التطور الايجابي لواردات النسيج خلال العام الماضي بنسبة 21.6% مقارنة بسنة 2006 لتصل الى نحو 4.03 مليار دينار 60% منها قماش. وسجل كل من قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع المناجم وقطاع الصناعات المختلفة نموّا في صادراتها بنسب على التوالي ب5.6% و97.6% و7.2%. حسب الانظمة تشير نتائج التجارة الخارجية التونسية لشهر جانفي الى نمو في واردات المؤسسات الناشطة تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتصل الى ما يناهز 674.1 مليون دينار من المواد الاوليّة ونصف المصنعة والتجهيزات. ويشمل نظام التصدير الكلي المؤسسات الصناعية التي تصدرعلى الاقل 70% من انتاجها ويعني ذلك ان هذه المؤسسات ستعيد تصدير اغلب الواردات المسجلة خلال العام الحالي. ويقدر حجم الصادرات التونسية للشهر الاول من العام الحالي بما يناهز 1.87 مليار دينار 59.5% تؤمنها المؤسسات المصدرة كليا حيث تمكنت هذه الاخيرة من تصدير نحو 1.11 مليار دينار من الخيرات مقابل 902 مليون دينار في بداية السنة المنقضية أي بنسبة نمو ب23.8%. وافرز الميزان التجاري للمؤسسات المصدرة كليّا في شهر جانفي من العام الحالي فائضا بنحو 252.2 مليون دينار مقابل 204 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2007. وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات للمؤسسات الناشطة تحت نظام المصدرة كليّا ب10.7 من النقاط لتستقر في حدود 149.5%. النظام العام استأثرت المؤسسات المنضوية تحت النظام العام في بداية العام الحالي ب69.3% من حجم الواردات المقدرة بما يناهز 2.19 مليار دينار لنفس الفترة. وتتكون واردات النظام العام من التجهيزات الصناعية والنقل والمواد الاستهلاكية وقد بلغ حجمها في بداية السنة نحو 1.52 مليار دينار مقابل 1.24 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط أي بنسبة نمو ب22.2%. بالتوازي ارتفعت صادرات المؤسسات الناشطة تحت النظام العام خلال شهر جانفي المنقضي بنسبة 34.1% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2007 لتصل الى ما يناهز 759.5 مليون دينار. وافرز بذلك الميزان التجاري للمؤسسات المنضوية تحت النظام العام عجزا ناهز 764 مليون دينار مقابل 680.6 مليون دينار خلال الشهر الاول من سنة 2007. بينما تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب4.4 نقاط لترتقي من 45.4% في جانفي 2007 الى 49.8% في نفس الفترة من العام الحالي.
