قضت الدائرة الجنائية الثالثة بادانة المتهم والمتهمة المورطين في قضية القتل مع الاضمار واصدرت في حق الاولى حكما جنائيا يقضي باعدامها شنقا حتى الموت. وللتذكير بالوقائع فانها جدت في تاريخ 10 ديسمبر 2005 عندما اتفقت المتهمة وعشيقها على التخلص من زوجها المهندس الفلاحي وفعلا بتاريخ الواقعة المذكور حل العشيق بمحل المتهمة الكائن بالمنيهلة وبطلب وبتخطيط من عشيقته اختفى داخل حديقة المنزل وذلك لانتظار الضحية حتى يخرج ويعيد العداد الكهربائي الذي انقطع بفعل المتهمة. وفعلا خرج الهالك الى الحديقة في المرة الاولى ثم عاد في المرة الثانية فقام المتهم بخنقه بكلتا يديه ولما تأكد من وفاته اعتدى عليه في المرة الثانية بعصا على كامل انحاء جسده ثم طلب من المتهمة مده بلحاف ولفا الجثة ووضعاها داخل الصندوق الخلفي للسيارة وفي اليوم الموالي توجها الى منطقة بئر بوعرقوب التابعة لولاية سوسة حتى يضللا العدالة ويوهما بأن الهالك قد وقع قتله هناك. ولكن وبعد تضييق الخناق على المتهمة والمتهم اعترفا امام الباحث بتفاصيل فعلتهما ولكنهما تناقضا في تلك الاقوال امام قلم التحقيق وكذلك امام المحكمة الابتدائية بتونس، ورغم مراوغتهما الا ان ادلة الادانة واضحة وهو ما دفع هيئة المحكمة لادانتهما والقضاء في حقهما بالاعدام شنقا حتى الموت.
