لسنوات قبع المتضرّر من هذه القضية وراء القضبان بصدد قضاء عقوبة سجنية تقدر ب22 سنة بعد ان صدرت ضده احكام قضائية وبعد الثورة تقدم عن طريق محاميته بشكاية الى وكالة الجمهورية طلب فيها فتح بحث تحقيقي ضد بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع وطرف ثان وهو ابن احد اشقاء هذا الاخير مشيرا الى تعرضه الى مظلمة. واذن ممثل النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض تعهد به احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي الاثناء غادر الشاكي السجن بموجب عفو بعد ان قضى عقوبة بعشرة اعوام تقريبا. وقد دعا قاضي التحقيق المتضرر لسماعه وتمسك الشاكي بشكايته التي اكد فيها انه كان يعمل بالخارج وفي ذات الوقت صاحب شركة في تونس اختصت في مجال الاحذية وفي غضون سنة 2002 اتصل به بلحسن الطرابلسي وطلب منه بيعه 51 بالمائة من اسهم الشركة وهدده بالزج به بالسجن باطلا في صورة الرفض. وقد حبكت له جرائم تدليس شيكات وافتعالها لا يتجاوز مبلغ الواحد منها 180 دينارا ولاحظ انه عامل بالخارج واختص في التوريد والتصدير وان لديه ارصدة بالبنوك بالخارج تقارب 300 الف اورو مستشهدا بالكشوفات البنكية في ذلك التاريخ مؤكدا انه من غير المنطق ان يقوم بمثل هذه الجرائم وهو ما يؤكد تواطؤ بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع في توريطه وادخاله السجن. واضاف الشاكي انه بالرغم من صدور احكام ضده ب22 سنة سجنا فان احد اقارب المخلوع اتصل باحد اشقائه بالمهجر وصرح له انه على علم بالمظلمة وان لديه حلا يكون عن طريق ابن شقيق الرئيس المخلوع والذي ربط ووالده الصلة مع عائلته وتم التعهد بالاتصال بالرئيس المخلوع لتمتيع السجين بعفو مقابل 250 الف اورو (أي ما يعادل نصف مليار من مليماتنا) وامام عجز العائلة عن دفع المبلغ تولى الوسيط اقناع شقيق السجين بتمكين شقيق الرئيس المخلوع وابنه من يخت قدره 80 الف اورو وتزويدهما بقطع الغيار المستعملة وذلك عبر شحن 4 حاويات بعد دفع 120 الف اورو على اساس بيعها وتقاسم الارباح بعد طرح المبلغ المطلوب المقدر ب250 الف اورو وبذلك يطلق سراح السجين وعليه وافقت العائلة وتم دفع المبالغ المشار اليها ولكنها جوبهت بالمماطلة ولم يتم الافراج عن السجين ولم يتم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة ولا اليخت.