أفادت مصادر وزارة التنمية أن الإستشارات المحلية والجهوية حول ميزانية 2013 انتهت وتتم حاليا صياغة التقرير النهائي بشأنها. والملاحظ هذه السنة أن مراحل انجاز الميزانية اتسمت بشيء من التأخير أرجعته مصادر وزارة المالية إلى التأخير المسجل في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. و رغم الانتهاء من الاستشارات على المستوى المحلي والجهوي إلا أن الحسم في بعض المشاريع والمقترحات المقدمة من الجهات لم يتم بشكل نهائي. وعلمت "الصباح" أن عديد المشاريع وطلبات الجهات لم يتم الحسم فيها في اللقاءات القطاعية التي جمعت الوزراء مع ممثلي الجهات من مديرين جهويين وممثلي المجتمع المدني وخبرا ء ومختصين من الجهات. جلسات مع ممثلي الجهات وتمت إحالة المشاريع محل نزاع إلى التحكيم وعدد آخر منها على الحكومة سيتم تناولها في اللقاءات المبرمجة مع ممثلي الولايات والتي شملت إلى حد الآن جندوبة وقابس في انتظار تخصيص جلسة قريبا مع ممثلي ولاية القصرين للنظر في المشاريع المقترحة والتي تتطلب قرارات سياسية على أعلى مستوى. وتبدو الحكومة في مواجهة معادلة صعبة تتطلب التوفيق بين طلبات الجهات وأغلبها مشاريع أساسية وحيوية لا تحتمل التأجيل تنتظرها المناطق الداخلية لتحريك عجلة التنمية المعطلة،وبين الموارد المالية للدولة وامكانيات تجسيم المشاريع على أرض الواقع. مشاريع معطلة وانتقد الكثير من الأخصائيين في المجال الإقتصادي وفي مجال إعداد الميزانيات ما تضمنته الميزانية التكميلية لسنة 2012 من مشاريع لم تكن قابلة للإنجاز لأنها استندت على مبدأ "المطلبية".ولم تراع عديد الجوانب التي يتطلبها انجاز المشاريع العمومية على غرار المراحل المختلفة التي يحددها قانون الصفقات العمومية انطلاقا من دراسة المشاريع وإعداد كراس شروط وطلب عروض ثمّ فتحها واختيار المستثمرين... والاشكال في المشاريع التي تبين انها غير قابلة للانجاز يكمن في استبشار أبناء الجهات المحرومة بها اثر الاعلان عنها ثم عند التنصيص عليها في الميزانية التكميلية اذ من المتوقع الآن بعد ان اتضحت عدم قابليتها للانجاز ان يتحول الاستبشار إلى استنكار واحتجاجات لمطالبة الحكومة بالإيفاء بتعهداتها.وهي مطالب شرعية لكنها تزيد من حالة الإحتقان وتعكر المناخ الإجتماعي والإستقرار في تلك الجهات مما يعطل جلب الإستثمارات.
