نقص التجربة وبرمجة مشاريع على أساس المطلبيّة عقّدا الوضع تُلام الحكومة الحالية على تأخرها في الشروع فعليا في انجاز جملة وعودها الخاصة بالتنمية الجهوية في المناطق المحرومة.ولا سيما انجاز المشاريع والاستثمارات العمومية الواردة في ميزانية 2012. وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في عديد جهات البلاد على غرار سيدي بوزيد وقفصة وقابس وباجة..وحجة هؤلاء في تحركاتهم مماطلة الحكومة في الشروع في تجسيم مشاريع تنموية حقيقية تؤشر على إرادة سياسية في الشروع في تغيير ملامح واقع تلك الجهات. وإن كانت المطالبة بتحقيق تنمية جهوية شاملة في هذه الفترة الانتقالية ضربا من ضروب التعجيز لأن مشاكل الجهات الداخلية وتشعبها وتراكمها على امتداد عقود لن تحل بين عشية وضحاها فإن المطلوب من الحكومة الحالية الانكباب على اختيار الأولويات وتقديم مؤشرات أمل في بعض المناطق في شكل مشاريع عمومية نوعية والعمل على تذليل الصعوبات أمام مشاريع أخرى مبرمجة خاصة أو عمومية والتسريع في انجازها أو انطلاقها على الأقل.. فلماذا لم يحدث شيء من هذا؟وهل الخلل في عمل الحكومة وتوجهاتها؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل وبلغة الأرقام والمؤشرات نشير إلى أن الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية خلال السداسي الأول من العام الجاري شهدت تراجعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تراجع الإستثمارات ووفق المعطيات المتوفرة فإن هذا التراجع تم تسجيله في ولاية صفاقس حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 28,3 مليون دينار مقابل حوالي 144 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. تقلصت أيضا نوايا الاستثمار في جندوبة من 115,2 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2011 إلى 65 مليون دينار في 2012. وتراجعت نوايا الاستثمار في القصرين إلى 56,8 م د بعد أن كانت قيمتها خلال نفس الفترة من سنة 2011 في حدود 102,2 م د. كما شمل تراجع نوايا الاستثمار كلا من سيدي بوزيد وسليانة.. من جهة أخرى يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن الاستثمارات العمومية المعلنة في ميزانية السنة الجارية لم يتم تنفيذها إلى حد الآن. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن عجلة الاستثمار شبه معطلة في الجهات الداخلية وبالتالي فعجلة التشغيل والتنمية معطلتان بالضرورة والنتيجة المزيد من الاحتجاجات وتنامي الشعور في الجهات الداخلية بأن واقعهم لم يتغير. وفي تحليل الأسباب وراء تعطل موضوع التنمية والاستثمار في الجهات الداخلية يشير كمال العيادي رئيس مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي إلى وجود أسباب خارجة عن الإرادة السياسية "للترويكا" الحاكمة منها ماهو إداري وقانوني وإجرائي وأمني. ويشير محدثنا إلى بعض التسيب في بعض الإدارات التي لا تواكب بالشكل المطلوب برامج الحكومة. بالإضافة إلى محدودية طاقة بعض الإدارات لا سيما في مجال مشاريع البنية التحتية فهذه الإدارات غير قادرة على تمرير كل الملفات وبالسرعة المطلوبة. في المقابل يعتبر كمال العيادي أن الحكومة تتحمل المسؤولية في تأخر مشاريع التنمية في الجهات نظرا لنقص تجربة الوزراء هذا بالإضافة إلى غياب النجاعة في الإستشارات الجهوية حول المشاريع التنموية المنجزة في الجهات ضمن ميزانية السنة الحالية. فهذه الاستشارات غيبت المختصين وأهل الذكر واستندت إلى المطلبية الشعبية مما أفرز مشاريع غير قابلة للإنجاز الفوري نظرا لأن العديد من المشاريع التي أفرزتها الاستشارات الجهوية لم تراع الجوانب الفنية والعلمية للانجاز ومن ذلك اجراءات طلب العروض ومدى توفر الموارد البشرية والاجراءات القانونية للانجاز. وبين كمال العيادي أن وزارة التنمية الجهوية تعمل بمفردها وخلف الأبواب الموصدة ولا تبدي تعاونا مع مكونات المجتمع المدني والمختصين في مجال التنمية على غرار مركز الدراسات الاستراتيجية لتنمية الشمال الغربي الذي طرق باب الوزارة لتقديم مقترحات ودراسات ولم تلق مبادرته آذانا صاغية. غياب البرامج من جهته يعتبر الخبير الإقتصادي معز الجودي أن غياب البرامج والخطط للحكومة الحالية كان من بين الأسباب وراء غياب الانجازات في مجال التنمية الجهوية. ففي الدول المتقدمة تأتي الحكومات للحكم ببرامج واضحة المعالم وخطط انجاز وهو ما لم يتوفر في الإئتلاف الحاكم في تونس زد على ذلك نقص الخبرة والكفاءة. ويضيف معز الجودي أن المشاريع المعلن عنها في الميزانية التكميلية للجهات الداخلية والبالغة قيمتها حوالي مليار دينار لم تنجز إلى حد الآن لأنها لم تنجز بصفة تشاركية مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات التي لها دور تكميلي لعمل الحكومة. كما أن تسييس هذه المشاريع المبرمجة حولها إلى وعود أكثر منها مشاريع على أرض الواقع. مشاريع على أساس مطلبيّ ويرجع بلعيد أولاد عبد الله رئيس الشبكة التونسية للإقتصاد الاجتماعي أسباب تعطل المشاريع والتنمية في الجهات إلى كونها بنيت على أساس المطلبية ولم تكن متناغمة مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.فعلى سبيل المثال التركيز على إقامة المناطق الصناعية لم يكن خيارا موفقا فالمناطق الصناعية بمفردها لا توفر التنمية. كما أن الإستشارات التنموية المنجزة والتي اعتمدت على الجلوس مع الناس والاستماع إلى مطالبهم وتدوينها لم يكن خيارا صحيحا لأن مؤشرات التنمية التي تضبطها الأممالمتحدة ترتكز على تشخيص المشكلات تشخيصا دقيقا ثم تحويلها إلى أهداف ثم إلى مشاريع محلية أو جهوية مدروسة بشكل دقيق. يشير بلعيد أولاد عبد الله أيضا إلى تردد الحكومة في توفير حلول عاجلة تستجيب لحاجيات السكان على غرار وضع استراتيجيات لتجميع الفلاحين في تعاضديات أو شركات أو مجمعات فلاحية لحل مشاكل التسويق والتحويل. لم يتم التركيز أيضا على حل المشاكل العقارية والإجرائية التي تواجه بعض المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية قبل الإعلان عن طلب العروض فالعديد من المشاريع على أهميتها تتعطل لأنه تبين عند انطلاق المشروع وجود أرض على ملك الخواص؟؟ صعوبات المتابعة والتقييم تواجه كذلك المشاريع التنموية في الجهات اشكاليات من قبيل رسو المناقصات والصفقات على مؤسسات رغم عدم جديتها ونقص خبرتها وعدم احترامها لكراسات الشروط والنتيجة تعطل المشاريع أو الغش في انجازها. يشير محدثنا أيضا إلى نقائص في المتابعة والتقييم وغياب المصالح الفنية الميدانية المختصة في مراقبة الانجاز.ويقول بلعيد أولاد عبد الله أن الاتحاد الأوربي يعرض في الكثير من الأحيان عن تمويل مشاريع في تونس بسبب عدم احترام الشروط الفنية والآجال المضبوطة. من جهة أخرى تفتقد الحكومة إلى استراتيجية تواصل مع المواطنين في الجهات حول المشاريع التنموية ولا تعتمد مقاربة تشاركية في تذليل الصعوبات ومتابعة الانجاز. مقترحات وتصوّرات ولتجاوز هذه الصعوبات في تنفيذ المشاريع في الجهات يقترح رئيس الشبكة التونسية للاقتصاد الإجتماعي تعزيز الشفافية في الدراسات العلمية للمشاريع المقترحة وبعث بنك معلومات أو صندوق للتنمية الجماعية لتعزيز مشاريع التعاضديات والمجامع المهنية والتعاونيات.. من المقترحات أيضا إحداث منسق للتنمية الجهوية صلب صندوق التنمية الجماعية يتولى مهمة التنسيق مع الخبراء والمختصين في المجال التنموي. ومن جهته يقترح الخبير الاقتصادي معز الجودي ضبط برامج عاجلة وأخرى آجلة مع الشروع في مراجعة المنوال التنموي والانطلاق بإقامة عينة من المشاريع في الجهات تكون باكورة أمل لهذه الجهات لاسترجاع الثقة "فالمواطن عندما يشهد بداية انجاز مشاريع و"شانطيات" تنطلق سيستعيد الأمل ويكون مستعدا للصبر وانتظار الحلول الآجلة.."
