نفذ أبناء "دار الصباح" من صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة ظهر أمس وقفة احتجاجية داخل المجلس الوطني التأسيسي بباردو لمطالبة هذه السلطة الشرعية، التي كان انتخبها الشعب بعد الثورة المجيدة لتمثيله والانتصار لقضاياه الحقيقية، بالوقوف إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة المتمثلة في رفض التعيينات المسقطة من طرف الحكومة على رأس مؤسستهم الإعلامية والمحافظة على استقلاليتها وخطها الإعلامي الحرّ إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى التي تضمنتها لائحة مهنية صدرت في الغرض منذ 29 أوت الماضي بإشراف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة لاتحاد الشغل وتتمثل إضافة إلى رفض المدير العام المنصب واستقلالية المؤسسة وخطها الإعلامي ورفض كل محاولات تدجينها والمطالبة بالمستحقات المادية لبعض أبناء الدار المتخلدة بذمة المؤسسة وتسوية الوضعيات الهشة لنسبة هامة من العاملين فيها من مختلف المواقع. وما يحسب لهذه الوقفة أنها وجدت صدى ودعما ومساندة على أوسع نطاق سواء من قبل عدد من أعضاء المجلس من كتل مختلفة أو من الاعلاميين وأعداد كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا أمام المجلس رافعين مطالب مختلفة إلى الحكومة ووزارة الداخلية. جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد اثنين وعشرين يوما من الاعتصام والاحتجاجات المتواصلة للعاملين في "دار الصباح" تحت شعار "لا لخدمة أي أجندا سياسية" وهي فترة عرفت مراحل وأشكالا مختلفة في مسار الدفاع والتمسك بجملة المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية التي تم رفعها إلى أوساط حكومية رسمية ومنظمات مهنية وحقوقية وطنية ودولية. إلا أن هذه المطالب لم تجد الآذان الصاغية أو التجاوب الإيجابي من الحكومة أو الجهات الرسمية ولا سيما في ظل ما عرفته القضية من تطورات في الأيام الأخيرة أصبح فيها أبناء هذه المؤسسة الإعلامية مهددين في الحياة والأرزاق. وبيّن المحتجون أنهم يسيرون على عهد الصمود والتمسك بحقوقهم المهنية والمادية وأنهم صف واحد ضد محاولات التركيع والتخويف. دعم و تأييد ولئن فضل بعض النواب عدم الاستجابة لمطالب المحتجين من أبناء "دار الصباح" بالخروج إليهم والاستماع إلى مطالبهم فإن البعض الآخر آثر صوت الحق وما هو مطلوب منه كعضو بالسلطة الشرعية الأولى في البلاد لينضم إلى الوفد الذي رفع شعارات الحرية والاستقلالية وطالب بعدم توظيف من كانوا ضمن الآليات الأساسية في خدمة النظام البائد بما شابها من فساد لتجد الوقفة الاحتجاجية مساندة مطلقة من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين عبروا عن مساندتهم لأبناء "دار الصباح" على اعتبار أن القضية تتجاوز هذه المؤسسة الإعلامية في إطارها الضيق لتشمل قطاع الإعلام وكل ما له علاقة بحرية الرأي والتعبير والإبداع. ومن بين الأعضاء الذين استمعوا إلى المحتجين كل من سامية عبو ويمينة الزغلامي وسعاد عبدالرحيم وأحمد ابراهيم وخميس قسيلة وإياد الدهماني وعصام الشابي وسمير بالطيب وغيرهم. خطير هذا وقد دعا ابراهيم القصاص لطفي التواتي المدير العام المنصب على "دار الصباح" إلى ملازمة بيته وعدم دخول المؤسسة بسبب الانتهاكات التي ارتكبها منذ تنصيبه وكلفته المثول أمام القضاء بسبب أربع قضايا مرفوعة ضده. كما دعا القصاص كامل نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى التحرك الفعلي في إطار مهامهم الشرعية لوضع حد للانتهاكات والأخطاء التي ما انفكت ترتكبها الحكومة واعتبر ما تتعرض له "دار الصباح" أمرا خطيرا لذلك وجب الالتفاف حولها.