بغية تدعيم فرق المراقبة الاقتصادية والصحيّة ومجابهة التهريب والاحتكار ومزيد تنظيم مسالك التوزيع، انعقدت جلسة عمل بمقرّ ولاية تونس بإشراف والي الجهة بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للصحّة وممثل عن الاتحاد الجهوي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بهذا الشأن من مجمع الخضر والغلال والدواجن واللحوم وغيرها وبحضور ممثلين عن الأمن والجيش والحرس والديوانة. وقد تناولت الجلسة الإشكالات والمشاغل التي تعرضت اللّجان الفرعية للتزويد ومراقبة الأسعار ومقاومة التهريب والمراقبة الاقتصادية والصحيّة، كما تم التطرق الى العوامل الكامنة وراء ارتفاع الأسعار وقد تم تقديم بعض الحلول والمقترحات للحدّ من هذا الفعل الذي له انعكاس على القدرة الشرائية للمواطن وأهميّة الجانب الردعي وأثر المساحات التجارية الكبرى في مسألة التّزويد. وقد أوصت اللّجنة الجهويّة بمواصلة العمل ومزيد تفعيل اللجان الفرعية ونجاعة الاستعداد لعيد الأضحى (التحكّم في أسعار الخرفان واللحوم الحمراء) والعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق أسعار ملائمة مع ضروة تفعيل اللجنة الفرعية لمقاومة التهريب التي ستساهم في مزيد التحكم في الأسعار، وضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في ما يخص العرض والطلب والأسعار للمساهمة الناجعة في الموازنة بين القدرة الشرائية للمواطن والعمل على احترام مسالك التوزيع ومزيد تفعيل دور مصالح المتابعة والمراقبة.