عملا على مزيد نجاعة التحكم في الأسعار وتحقيق الموازنة بين العرض والطلب، انعقدت جلسة عمل بمقرّ ولاية تونس باشراف السّيد العادل بن حسن والي الجهة خصّت تدعيم فرق المراقبة الاقتصادية والصحيّة التي تعنى بالحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة ومجابهة التهريب والاحتكار ومزيد تنظيم مسالك التوزيع. وقد حضر هذه الجلسة الادارة الجهوية للتجارة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والادارة الجهوية للصحّة وممثل عن الاتحاد الجهوي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية اضافة الى ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بهذا الشأن من مجمع الخضر والغلال والدواجن واللحوم وغيرها وبحضور ممثلين عن الأمن والجيش والحرس و الديوانة. وقد تناولت الجلسة الاشكالات والمشاغل التي تعرضت لها اللّجان الفرعية للتزويد ومراقبة الأسعار ومقاومة التهريب والمراقبة الاقتصادية والصحيّة، وكذلك دور الأعلام في هذا الشأن. كما تعرّضت الى الأسباب التي تدفع الى ارتفاع الأسعار والحلول والمقترحات للحدّ من هذا الفعل الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن وأهميّة الجانب الردعي وأثر المساحات التجارية الكبرى في مسألة التّزويد. وقد أوصت اللّجنة الجهويّة بمواصلة العمل ومزيد تفعيل اللجان الفرعية ونجاعة الاستعداد لعيد الأضحى (التحكّم في أسعار الخرفان واللحوم الحمراء) والعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق أسعار ملائمة. كما أوصت بتفعيل اللجنة الفرعية لمقاومة التهريب ، وضرورة التنسيق بين جميع الاطراف المتداخلة في شأن العرض والطلب والأسعار للمساهمة الناجعة في الموازنة بين القدرة الشرائية للمواطن والعمل على احترام مسالك التوزيع ومزيد تفعيل دور مصالح المتابعة والمراقبة.