وقعّت الحكومة التونسية والبنك الإسلامي للتنمية أمس اتفاقتي تمويل تتعلقان بقطاعي الكهرباء والتكوين المهني وذلك بقيمة جملية تبلغ 355 مليون دينار. وتخصّ الاتفاقية الأولى مشروع محطّة كهرباء ذات الدورة المزدوجة وبطاقة 400 ميغاواط بمدينة سوسة تبلغ قيمة تمويل البنك الإسلامي للتنمية لهذا المشروع 310 مليون دينار ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والتقليص من الاستهلاك النوعي للمحروقات والحد من الانبعاث الحراري. وسيتم تسديد هذا القرض الذي تضمنه الدولة التونسية على 20 سنة مع انتفاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفترة إمهال حددت بخمس سنوات. ويجدر التذكير أن الكلفة الجملية لهذا المشروع قدرت ب690 مليون دينار تشمل الدراسات والتصنيع والتزويد والنقل والتركيب وإجراء التجارب وأشغال الهندسة المدنية للمنشآت والتجهيزات اللازمة. أمّا الاتفاقية الثانية والبالغة كلفتها 42 مليون دينار تخصّ مشروع تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني من أجل التشغيل في بعض الجهات بجنوب تونس وغربها وفي اطار تمكين خريجي التعليم العالي من المهارات اللازمة التي تؤهلهم للعمل مما يزيد من فرص تشغيلهم. وقال رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع أن الحكومة التونسية تتطلع إلى أن يساهم البنك الإسلامي للتنمية بكل فاعلية في تمويل مشاريع جديدة ذات عالية توفّر مواطن الشغب، كما تسعى الحكومة في اقرب الاجال إلى تفعيل كافة الاتفاقيات المضمنة بمذكرة التفاهم لدعم التعاون للفترة 2012 2014 الموقعة مؤخرا. ومن جهته ابدى احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية رغبة البنك في تقديم كل الدعم لتونس في الظرف الراهن.