شغلت منذ مدة تسمية عادل الفقيه سفيرا لتونسبفرنسا والتوجه الذي كان بتسمية رضوان المصمودي سفيرا لتونس في واشنطن الرأي العام وكل المهتمين بالشأن السياسي وشكّل الموضوع مصدر استياء لدى البعض ممن اعتبروا أن رفضهم وانتقادهم لتعيين الفقيه يندرج في اطار غيرتهم على السيادة الوطنية وعلى استقلال القرار السياسي والسيادي لبلادنا بسبب انتماء السفير للحزب الحاكم في فرنسا وأن هذه التسمية مرتبطة بما راج عن انها استجابة لرغبة فرنسية تمهيدا لمخطط فرض رئيس حزب التكتل رئيسا للفترة القادمة في اطار صفقة مع الترويكا. أما عن المصمودي والذي يشغل منصب مدير مركز دراسة الإسلام بواشنطن، فقد فشلت خطة تسميته سفيرا في العاصمة الامريكية بعد أن استعمل الرئيس المرزوقي صلاحياته ومنع هذا التعيين مما جعل المصمودي يتهم الرئيس المؤقت بعرقلة ترشيح حركة النهضة له لمنصب سفير تونس في واشنطن بعد أن دعم حزب التكتّل هذا الترشيح. ترشيحان غلبا عليهما الطابع السياسي والمحاصصة والحسابات الحزبية الضيقة في الوقت الذي يطالب فيه اهل القطاع بإخراج العمل الديبلوماسي عن تجاذبات التسييس. وفي انتظار الاعلان عن قائمة التعيينات الجديدة في السلك الديبلوماسي والتي طالت أكثر من اللزوم، تطرح التعيينات الديبلوماسية المرتقبة تحديا كبيرا يتمثل في ضمان عدم تسرب تسميات في مواقع ديبلوماسية لإطارات ثبت تورطها في ملفات فساد وهو ما تعهّد به وزير الخارجية رفيق عبد السلام عديد المرات وخصص للموضوع ندوة صحفية ينتظر الجميع تنفيذ ما أثير خلالها من نقاط. وان كانت الشكوك في جدية مسار الاصلاح في قطاع الديبلوماسية تبدو مبررة خاصة بعد ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن ضم رئيس ديوان وزارة الخارجية ،الذي تم ابعاده بسبب التجاوزات ،الى الوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية وللرئيس المرزوقي الى الاممالمتحدة. وان المتابع لتحركات النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية يتساءل عن مدى الالتزام بمطالب أبناء السلك المتعلقة بالدفاع عن المهنية وعن حياد الإدارة خاصة بالنظر لحالة التعتيم حول مدى التقدم في التفاوض فيما يخص القانون الاساسي الجديد الذي من المفروض ان يتضمن التنصيص بوضوح على مهنية القطاع وتجنيبه التسيّس والمحاصصة الحزبية ليكون لتونس ديبلوماسية جمهورية تخدم الوطن ولا تنخرط في الاجندات السياسوية. ويجب هنا التأكيد على أن وزارة الخارجية كانت من أوضح الادارات التي تعاملت مع موضوع الفساد الاداري والمالي بتكوين لجنة حصرت حالات الفساد وتم الكشف جزئيا عن محتوى تقرير اللجنة منذ فترة مع الامل في معرفة مزيد التفاصيل عن القضايا اذا ما وصلت الملفات الى طور التحقيق بالنسبة للحالات التي تقتضي التتبع الجزائي ولا يفي الاعفاء او التقاعد الوجوبي من ردع المتورطين فيها. وكل التمنيات وقطاع الخارجية بانتظار الافراج عن القائمة، ان لا يتفاجأ أهل القطاع ومن ورائهم العامة بتسميات ترسكل الفاسدين وتبعث الروح في من خربّوا هذا القطاع أم سيقال ان للسياسة أحكامها.