اعلنت وزارة الصحة خلال ندوة صحفية عقدت امس بمقر الوزارة عن الحوار الوطني حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة الذي ينطلق في 8 اكتوبر القادم ويمتد سنة كاملة ويهدف إلى مراجعة المنظومة الصحية عبر حوارات تشارك فيها اطراف مختلفة لها علاقة بالمجال الصحي. وأكد عبد الطيف المكي وزير الصحة أنّ الحوار الوطني "موضوع دقيق يجب أن يعي الشعب التونسي بضرورة هذه الخطوة خاصة بعد التغييرات التي عرفها على المستوى الديمغرافي والوبائي وتغيّر نمط الحياة لم تواكبها المنظومة الصحية وباتت هذه المتغيرات تحديات أنتجت جملة من المشاكل." واعتبر المكي انّ من بين المشاكل الصحية التي سببها تغير نمط العيش داخل المجتمع التونسي هي كثرة حوادث الطرقات الذي يفوق عدده سنويا 1400 حالة وفاة ومعانة 3 ملايين تونسي من الأمراض المزمنة منهم ما يقارب 700 الف مريض بالسكري في تونس. وأشار إلى أن النقائص التي تعاني منها المنظومة الصحية في تونس على مستوى الأدوية والانتدابات وبناء المصحات ومن الضروري مراجعة تمويل المنظومة الصحية في تونس. وحسب المكي يجري حاليا القيام بتحقيق مع منظمة الصحة العمومية لترشيد الأدوية في القطاع العمومي، وستضّخ موارد مالية هامة لميزانية الأدوية في المستشفيات خلال سنة 2013. واعلن عن بعض الانجازات في القطاع الصحي كاحداث وحدة لصناعة الادوية السرطانية ومركز لمعالجة مرض السرطان مموّل من خلال هبة مقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استبعاد وفي سياق متصل استبعد المكي تنفيذ عدد من النقابات الأساسية ببعض المستشفيات، والأطباء الجامعيين تنفيذ اضرابهم يوم 4 اكتوبر القادم، مع العلم أن الأطباء الجامعيين هددوا بتنفيذ إضرابهم وتوقيف أنشطتهم الجامعية في اليوم المذكور احتجاجا على عدم التوصل الى نتائج في المفاوضات بين النقابة العامة للأطباء الجامعيين ووزارة الصحة. خارطة طريق تم خلال الندوة الصحفية تقديم مسوّدة خارطة طريق للحوار الوطني تضبط خطّة العمل التي سيتّم اتباعها بعد مناقشتها والمصادقة عليها من طرف لجنة قيادة الحوار التي تضمّ ممثلين عن جميع الوزارات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس العمادات ورؤساء الصناديق الاجتماعية ومختلف النقابات بالقطاعين العمومي والخاص والمنظمات الوطنية والجمعيات غير الحكومية وعدد من ممثلي الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي وغيرهم من المتدخلين في المنظومة الصحية. ويحضى المشروع بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي ودعم فنّي من منظمة الصحة العالمية مع التأكيد على الاستقلالية التامة للقرار الوطني. وترتكز خارطة الطريق على ستّ مراحل، مرحلة تمهيدية يتمّ خلالها الإعداد والاستعداد لإطلاق الحوار الوطني بإبلاغ جميع الجهات المعنية وإعداد خارطة طريق المشروع وتركيز الهياكل التي ستشرف على انجازه لجنة قيادة ووحدة التصرف والإدارة ولجنة المتابعة، وفي مرحلة ثانية يقع تشخيص الجوانب المختلفة للحالة الصحية للسكان ووضع قاعدة بيانات محيّنة إلى جانب تنظيم ندوات جهوية تعرض فيها تصورات وانتظارات المواطنين ومختلف الجهات المعنية بقطاع الصحة. وفي مرحلة ثالثة سيتم تنظيم ندوة وطنية لبحث التوافق في الآراء حول التوجهات المستقبلية لسياسة صحية جديدة، ورابعا يتم تقدبم الدعم والمساندة في صياغة واعتماد سياسة صحية جديدة من قبل الحكومة وذلك من طرف لجنة تسيير المشروع بإشراف وزير الصحة من خلال عملية تفاوض ومشاركة المؤسسات والهياكل ذات الصلة. اما بالنسبة للمرحلة الخامسة فسيتم الدعم والمساندة في ترجمة السياسة الصحية الجديدة ووضع خطط تنفيذية وفي اخر مرحلة يقع تقييم للسياسات والبرامج الصحية.