أريانة (وات)- بين وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي أن الأطراف المتدخلة بالقطاع الصحي مدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لإخراج المنظومة الصحية من بوتقة الإهمال والفساد قائلا أن "جزء من الاختلال بالقطاع الصحي العمومي مرتبط بالمهنيين". وأشار في لقائه جمعه أمس الجمعة في أريانة بأعضاء الجمعية التونسية للنهوض بالصحة العامة إلى أن ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 "صيغت بعقلية التقشف" بما انعكس سلبا على ميزانية الوزارة تنمية وتصرفا. وبعد أن أبرز أهمية توفير متطلبات القطاع الصحي العمومي باعتباره القطاع الأقرب لفئات الشعب لاسيما الضعيفة منه أفاد عبد اللطيف المكي أن من أهم التوجهات التي تعمل الوزارة على تنفيذها هي إرساء آلية تفكير للنهوض بالقطاع الصحي وفض إشكاليات الصحة الأساسية لاسيما نقص الدواء وأطباء الاختصاص والتجهيزات الطبية خاصة بالمناطق الداخلية. وذكر في هذا الشأن أن الوزارة ستدعم سنة 2012 برنامجا للمنظمة العالمية للصحة موجها لتشخيص الأدوية بالقطاع العمومي بهدف ترشيدها والحيلولة دون وقوع تلاعب بها فضلا عن تفعيل برنامج الخزائن الالكترونية للأدوية الذي تعطل لغياب الاعتمادات المالية. وأوضح أن العمل قائم على إرساء منظومة إعلامية بالقطاع الصحي العمومي تمكن من توفير المعطيات الطبية بكل دقة وتسريع الخدمات الصحية في مختلف مراحلها وتشجيع أطباء الاختصاص المقيمين على العمل بالمناطق الداخلية . وكان رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة العامة محمد الكوني الشاهد قد أطلق مبادرة المواطنة في خدمة القطاع الصحي العمومي من خلال جمعية علمية تشكل فضاء لتطارح إشكاليات الصحة ومشاغل المهنيين وسبل تطوير وعي المجتمع في الدفاع عن حقوقه في الصحة والسلامة فضلا عن المساهمة في اختيار السياسات الصحية الملائمة وتثمين الوقاية لاسيما بمجال الصحة الأساسية.