تناقلت عديد المواقع الالكترونية نهاية الاسبوع الماضي قائمة السفراء والقناصل العامين الذين عينهم رئيس الجمهورية المؤقت في انتظار الموافقة الرسمية من حكومات الدول التي عينوا لديها. واكثر ما ركزت عليه التعليقات وجود أسماء أقرباء للرئيس المؤقت المرزوقي ولرئيس المجلس التأسيسي ولوزير الحوكمة ومقاومة الفساد ضمن قائمة المعيّنين وهم هشام المرزوقي أخ الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قنصل عام ببون (ألمانيا) وسليم بن جعفر ابن عم مصطفى بن جعفر قنصلا ببولونيا وزهرة لدغم أخت عبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومكافحة الفساد ملحقة ديبلوماسية بهلنسكي في فنلندا. ولئن كان الجزم بوجود تجاوز في هذه التسميات أمر يحتاج الى تدقيق باعتبار انتماء المعنيين الى السلك وربما يكون التعيين من حقهم باعتبار انه من غير المعقول حرمان أي كان من التسمية والتعيين والترقية لمجرد ان قريب له في المسؤوليات السامية للدولة. لكن من المفروض ان يصدر عن النقابة الاساسية لوزارة الخارجية وعن جمعية الديبلوماسيين توضيح يؤكد المحاباة في التسمية ان وجدت وبالتالي عدم الأحقية في التسمية او ينهي المزايدات والشبهة والمس من الافراد والمزايدة على حقهم المشروع في التدرج والترقية واحتلال المناصب المعلن عنها ان توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ولكن ما ثبت في التسميات الديبلوماسية الاخيرة حسب بعض العارفين بخفايا كواليس وزارة الخارجية، فان بعض التسميات اعتبرت تكريما لبعض سفراء العهد البائد الاوفياء للمنظومة السابقة رغم كونهم دخلوا سن التقاعد في اصرار واضح على اهدار المال العام في حين تم انهاء عمل عديد السفراء الاخرين لم يمضوا في مواقع عملهم الجديدة سوى سنة واحدة بحجة ان حكومة الباجي قائد السبسي كانت عينتهم وهم في سن التقاعد ولسائل ان يسأل ألا يعتبر هذا من قبيل "حلال علينا حرام عليكم"!!! فالوضع الراهن لتونس لا يحتمل المحسوبية والتكريم ومنح المناصب من اجل الترضية وخدمة الغير وتبادل المنافع والمصالح بل من الضروري أن يكون الشخص المعين بصفة عامة وفي ممثلياتنا بتونس بالخارج بصفة خاصة حريصا اولا وقبل كل شيء على اعلاء راية الوطن اقليميا ودوليا وابراز صورة تونسالجديدة التي منحتها الثورة شكلا ناصعا وجميلا حولها محطّ أنظار جميع الشعوب والحكومات وكذلك جلب الاستثمارات الخارجية التي باتت الهاجس الاكبر في ظل تدهور اقتصادي رهيب وتزايد ارقام البطالة. لقد مرت وزارة الشؤون الخارجية في العهد السابق الى مصدر عمليّة استنزاف وتدجين كبرى سواء على مستوى التعيينات التي كان جلها من خارج السلك أو على مستوى التقليص من مرجع نظرها بنزع ملفات هامة منها على غرار التعاون الدولي والتونسيين بالخارج.. واليوم وجب القطع مع تلك السياسة وارجاع الهيبة لهذا السلك والبداية يجب أن تكون بالتسميات بالداخل بإبعاد من ثبت فعلا وقانونا اساءته لهذا السلك في العهد السابق وكذلك القطع مع منطلق الموالاة والمحسوبيّة والمحاباة والشد الى الوراء ومواصلة اعتبار التسميات بمثابة اقتسام "الكعكة" وترضية الاقرباء والاصدقاء و"أهل الانتماء" وهو ما يؤدي الى حرمان الكفاءات والاطارات خاصة منها الشابة التي تزخر بها وزارة الخارجية من المساهمة الفاعلة في إعادة الاعتبار للمهنة. والمطلوب اليوم في قطاع الخارجية تثبيت مبدأ السلك الدبلوماسي المهني المعتمد من قبل جلّ البلدان الديمقراطية وهو ما يقتضي اعتماد حياد واستقلاليّة وخصوصيّة المهنة الدبلوماسية ويحتم الوقوف على إعادة الاعتبار إلى هذه المهنة بوصفها تمثل الصورة الأولى للبلاد في الخارج.
