اصدرت النقابة الأساسية لوزارة الخارجية عشية اليوم الجمعة نقابيا اوضحت فيه موقفها من التعيينات الديبلوماسية وضرورة القطع مع الماضي وتحييد الديبلوماسية التونسية عن الحسابات السياسية . وتضمن البيان مايلي: "في الوقت الذي تعيش فيه تونس مسارا انتقاليا تاريخيا بعد نجاحها في التحرر من براثن الدكتاتورية بفضل ثورة الكرامة والحرية وعودة السيادة للشعب ومن منطلق الإيمان بضرورة العمل على إعلاء راية الوطن إقليميا ودوليا وإبراز صورة تونسالجديدة التي أصبحت محطّ أنظار جميع الدول والشعوب التوٌاقة للعدل والمساواة ونصرة قضايا الحق، تودّ النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية توضيح ما يلي: أن وزارة الشؤون الخارجية تعرضت منذ تولي المخلوع مقاليد السلطة إلى عملية استنزاف وتدجين تمثلت بالخصوص في التقليص من مرجع نظرها بنزع ملفات هامة كالتعاون الدولي والتونسيين بالخارج منها وكذلك في تهميش السلك الديبلوماسي والسلك الإداري والتقني، بضرب أنظمتهما الأساسية وإفراغهما من عديد الحقوق المكتسبة، كل ذلك لغاية إضعاف هذا الهيكل العريق وإحكام القبضة عليه. أن استهداف الوزارة خلال حقبة نظام بن علي مردّه العداء الدفين للمخلوع لهذا الهيكل الذي كان يذكره بضعفه زمن عمله تحت إشراف ديبلوماسيي الوزارة وكذلك وقوف ثلّة من هؤلاء إبّان توليه الحكم لمعارضته في ضرب المهنة الديبلوماسية وتهميش الديبلوماسيين، الشيء الذي عرّض مجموعة من خيرة كوادر الوزارة الأكفّاء إلى العديد من المضايقات وصلت إلى حدّ إحالتهم على التقاعد الوجوبي والزجّ بالبعض منهم في السجن على إثر تلفيق تهم كيديّة لهم. أنه نتيجة لما شرح، شرّع المخلوع السطو، من كلّ حدب وصوب، على مراكز القرار بالوزارة وبممثّليّاتها الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لتطويعها وتوظيفها في خدمة منظومة الفساد إلى حدّ أصبح جلّ أبناء المهنة بمثابة الغرباء عن دارهم، يصارعون فيها الممارسات المقيتة لهؤلاء الدخلاء ويسبحون ضدّ تيّار الفساد الجارف. أن بعض التسميات بالداخل وبالخارج والإبقاء على من ارتبطوا بمنظومة الفساد، اعتمادا على منطق الموالاة والمحسوبية والمحاباة، في سياق سياسة ممنهجة للشّد إلى الوراء ومواصلة اعتبار التسميات بمثابة اقتسام "الكعكة"، تمادى بعد ثورة الكرامة والحرية وأدّى إلى حرمان الكفاءات والإطارات الشابة التي تزخر بها الوزارة من المساهمة الفاعلة في إعادة الاعتبار للمهنة. أن تثبيت مبدأ السلك الديبلوماسي المهني، المعتمد من قبل جل البلدان الديمقراطية، يقتضي اعتماد حياد واستقلالية وخصوصية المهنة الديبلوماسية ويحتم الوقوف على إعادة الاعتبار لهذه المهنة وللمنظومة الإدارية والتقنية التي تعاضدها بوصفها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة."
