تورس : هل يغير المشهد السياسي ويؤثر على الخارطة الانتخابية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يغير المشهد السياسي ويؤثر على الخارطة الانتخابية؟
مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2012

محمد عبّو: المشروع أودع ب"التأسيسي" قبل إنشاء "نداء تونس" - محمد جغام: "وصمة عار" - صادقت أول أمس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة وهي الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية.
وبالتالي سيحال المشروع على لجنة التشريع العام قبل ان ينظر فيه في جلسة عامة.
ويشمل قانون الاقصاء حسب ما ورد في المقترح الذي تقدم به نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منذ افريل الماضي، اعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري المنحل واعضاء الحكومات المتعاقبة في نظام بن علي ورؤساء لجان التنسيق ونوابهم ورؤساء واعضاء الشعب المهنية والترابية لحزب التجمع المنحل.
وينتظر ان يعرض المشروع للتصويت في جلسة عامة في المجلس التأسيسي في الايام القادمة.
دور القضاء
الاكيد أن هذا المشروع ان تمت المصادقة عليه سيغيّر الكثير من المشهد السياسي التونسي الراهن والمستقبلي وسيؤثر بشكل واضح على الخارطة السياسية والانتخابية وهو ما أكده ل"الصباح" السيد محمد جغام الوزير السابق في حكومات بن علي ومؤسس حزب "الوطن" بعد ثورة 14 جانفي.
وقال جغام:" أتأسف لمجرد الحديث عن الاقصاء فما بالك بتنفيذه.. فمشروع اقصاء التجمعيين السابقين يعتبر وصمة عار والبلاد تعيش مرحلة جديدة المفروض ان يضع فيها الجميع اليد في اليد."
وأضاف:" كنا نخجل من التقسيم الجهوي واليوم اصبحنا نكرس لتقسيم الاشخاص ونقصي عددا كبيرا من التونسيين من حقهم دون ذنب سوى أنهم خدموا في منظومة سياسية سابقة التي أقصت بدورها من هم الآن موضوعين في قائمة الاقصاء مثلي شخصيا باعتبار ان النظام السابق اقصاني من العمل السياسي لمدة معينة".
وقال: "الاقصاء السياسي ممكن لمن قدمت ملفاته الى القضاء وثبت تورطه في سرقات أو اختلاسات أو رشاوي فالمحاكمة والمحاسبة ثم العقاب ضروري للمخطئ مهما كان الشخص لكن اذا لم يثبت القضاء مسؤوليته في أي ملف فمن غير المعقول تجريمه ومعاقبته فقط من أجل الانتماء الى النظام السابق".
واكد محمد جغام ان ليس كل التجمعيين والدستورييين فاسدين مشيرا الى أن حزب الدستور اوجد رجالا وشخصيات ناضلت من اجل البلاد وساهمت بشكل كبير في استقلالها وخدموا البلاد واقاموا الدولة وحافظوا على ركائزها ومرتكزاتها...فهل يمكن اليوم أن نعاقب هؤلاء.. وفي مقارنة بين تونس ومصر ذكر جغام ان البلدين يشتركان في كل شيء تقريبا ما بعد الثورة والتمشي المتخذ من هذا الجانب يكون شبيها بشكل شبه كلي في الجانب الآخر.. ولكن المصريين لم يلجؤوا الى العزل والاقصاء والدليل أن آخر رئيس وزراء في عهد مبارك نافس على الانتخابات الرئاسية وكاد أن ينجح بعد ان صوت له الشعب بشكل كبير.
وقائي وليس عقابيّا
من جهته ذكر السيد محمد عبو أمين عام حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي كان أول من طالب بالإقصاء وتقدم بمشروع قانون في الغرض الى المجلس التأسيسي، أن مشروع القانون الذي يسعى الى اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية قانون وقائي بالأساس وليس اقصائيّا والهدف منه ضمان عدم عودة الديكتاتورية الى نظام الحكم واحداث نوع من التوازن في المجال السياسي. واكد عبو ل"الصباح" أن القانون ليس بالعقابي ولا بالاقصائي ولا يمكن أن نتحدث فيه عن قرينة البراءة واصباغه الصبغة الجزائية. كما أن الاقصاء لن يشمل الا عددا قليلا من السياسييين ممن كانوا يمثلون رموز تزييف الانتخابات وقمع الشعب والمنافسين السياسيين.
وفيما يتعلق بمحاولة تمرير مشروع القانون هذا وفي هذا الظرف بالذات وربط ذلك بحزب "نداء تونس" الذي بدأ يعتبر المنافس الاول لحركة النهضة في الانتخابات القادمة، ذكر عبو أن ربط مشروع القانون ب"نداء تونس" لا أساس له من الصحة باعتبار أن مشروع القانون أودع بالمجلس التأسيسي يوم 7 افريل 2012 أي قبل تأسيس الحزب المذكور في جوان من نفس السنة وبالتالي ليس له علاقة بنداء تونس. وختم رئيس حزب "المؤتمر" كلامه بان" مشروع القانون يعتبر ألطف بكثير مما حصل في دول أخرى على غرار ألمانيا وكذلك ليبيا الدولة المجاورة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.