علمت «التونسية» أنه تم الانطلاق داخل المجلس التأسيسي في مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» حول إقصاء كل من تحمل مسؤولية في «التجمع» والذي سيطرح منع كل من تحمل مسؤولية كأمين عام ل «التجمع» أو أمين عام مساعد أو عضو للجنة المركزية أو في لجنة التنسيق أو عضو جامعة أو رئيس شعبة من الترشح للانتخابات طيلة عشر سنوات. و علمت «التونسية» أنه يتم الاتجاه الآن نحو التخفيض في مدة المنع من الترشح من عشر سنوات إلى خمس سنوات فقط. وحسب ما لدينا من معطيات فإن السيد الباجي القائد السبسي سيكون من الأسماء الممنوعة من الترشح حسب مشروع القانون حيث سيتم الاعتماد على معطى أنه كان عضوا في اللجنة المركزية للتجمع وذلك سنة 1987. ومن المنتظر أن يثير هذا المشروع جدلا كبيرا باعتباره يمثل إقصاء لمجموعة كبيرة من التونسيين، وفي الجهة المقابلة يبدو أن حزب المؤتمر يحاول من خلال هذا المشروع الوقاية من عودة الدستوريين والتجمعيين إلى الساحة السياسية خصوصا وأن حركة نداء تونس أصبحت حزبا يضم عددا كبيرا من المنخرطين ويهدد باكتساح فئة مهمة من التونسيين. مشروع حزب المؤتمر ستتم مناقشته قريبا في جلسة عامة وسيقصي عددا كبيرا من المسؤولين التجمعيين السابقين على غرار كمال المرجان ومحمد جغام.