شهد قطاع النسيج في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا بنسبة 10 بالمائة على مستوى الصادرات وبنسبة 14 بالمائة على مستوى الواردات. ولئن تعددت أسباب هذا التراجع فإن المساعي حثيثة على جميع المستويات للحفاظ على ما يقارب الألفين ومائة مؤسسة تشغل أكثر من مائتي ألف عامل في قطاع النسيج في تونس وللحد من الأزمة في سوق النسيج. تراجع الصادرات في الداخل والخارج وفسر عبد اللطيف حمام الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ل"الصباح" هذا التراجع باضطراب في السوق العالمية لقطاع النسيج حيث سجلت صادرات الاتحاد الاوروبي نقصا هاما خاصة مع أكبر المصدرين في العالم على غرار الصين التي تراجعت صادراتها بنسبة 9.2 بالمائة والهند بنسبة 18.9 بالمائة. وأضاف عبد اللطيف حمام أن النقص في التصدير يعم كل المزودين في العالم مستعرضا في هذا السياق البلدان المنافسة لتونس في قطاع النسيج على غرار تركيا وخاصة المغرب التي تراجعت صادراتها بنسبة 12.6 بالمائة. وبيّن حمام ان المؤسسات والشركات التونسية تعرضت الى العديد من الصعوبات الخانقة زمن الثورة من حرائق وسلب ونهب.. مشيرا الى ان الجهات المعنية بالقطاع تتفاعل مع هذه الصعوبات وتبحث باستمرار عن حلول لتجاوز كل العثرات. كما يفسر من جديد عبد اللطيف حمام النقص الحاصل في السوق التونسية لقطاع النسيج على مستوى الصادرات التي تمثل ثلث الصادرات الوطنية بان المستهلك التونسي والاوروبي عموما تراجع استهلاكه لمواد النسيج على اختلافها امام نمو وتطور التجارة الالكترونية التي اصبحت شغله الشاغل. إجراءات وتصورات للنهوض بالقطاع من جهته يرى بلحسن غراب مدير عام الجامعة الوطنية للنسيج انه لابد من تجاوز هذه الصعوبات من خلال تضافر الجهود من طرف السلط العمومية والهياكل المعنية بالقطاع من خلال وضع برنامج طويل المدى والقيام بدراسات ميدانية معمقة في مجال النسيج وإعطاء الاولوية المطلقة للتكوين والتاطير والرسكلة في جميع المجالات التي تهم القطاع وبرمجة تظاهرات لترويج منتوجات القطاع على الصعيد العالمي على غرار الصالون الاورومتوسطي للنسيج "تكسماد" وهو الوحيد الذي ينظم في جنوب المتوسط. وفي نفس السياق يؤكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات على ضرورة الحضور المكثف في الاسواق الخارجية والترفيع في قيمة التمويل المخصص للترويج ف"قيمة المليون والنصف تعتبر غير كافية لترويج القطاع بطرق عصرية ومتطورة وعلى نطاق واسع" على حد قوله. كما أضاف عبد اللطيف حمام أنه لابد من ايجاد هندسة مالية جديدة لدعم القطاع وتركيز استثمارات تجارية بماركات وشبكات توزيع محكمة تخدم القطاع وتساهم في انجاحه معتبرا ان عملية التنقل بين الاسواق الخارجية والتعريف بمنتوجاتنا التونسية في مجال النسيج من اهم الآليات التي لابد ان نعتمدها كمسؤولين. وأشار حمام أن تونس تشارك سنويا في ما بين 7 و8 صالونات عالمية كبرى معرجا عن اهمية الحضور التونسي في باريس بنسبة 15 بالمائة في فضاء يضم 130 مؤسسة بينها 20 مؤسسة تونسية. مضيفا انه لابد من تسليط الضوء على آلية الانتاج بوضع خطة استراتيجية تعنى بتوفير المواد الاولية للنسيج من اقمشة واكساسوارات وتطويرها في تونس والابتعاد اكثر ما يمكن عن التوريد الذي يثقل كاهل القطاع معتبرا ان تحسين قدرتنا في الانتاج مرتبط اساسا بضرورة تكوين وتأطير المهنيين والصناعيين التونسيين والمختصين في القطاع مما يساهم في الترفيع من قيمة الطلب للكفاءات التونسية في اسواقنا الداخلية. وفاء بن محمد ارتفاع أسعار العقارات السكنية في تونس باستثناء ولاية بن عروس حسب موقع "ارقوسيمو" Argusimmo.tn ومن خلال الاحصائيات التي يتم تحديدها كل شهر في ما يخص أسعار العقارات السكنية في كامل مناطق الجمهورية، تبين في شهر سبتمبر 2012 أن أسعار العقارات السكنية في ارتفاع متواصل وصل إلى +0.43 بالمائة بعد أن كان +0.29 بالمائة في شهر أوت 2012. عدم استقرار أسعار العقارات السكنية في الأحياء الشعبية شهدت العقارات السكنية انخفاضا على مستوى الأسعار في بداية سنة 2012 وخاصة في الأحياء الشعبية بتونس وأريانة. انخفاضات ملحوظة شهدتها الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012. أما المناطق المعنية بالأمر فهي المنيهلة، رواد، الكبارية وسيدي البشير ليصل الانخفاض في الأسعار في المنيهلة على سبيل المثال إلى 28 بالمائة وثمن المتر المربع في جانفي 900 دينار و650 دينارا في شهر سبتمبر2012. في حين أن رواد شهدت انخفاضا ب18 بالمائة (من 975د المتر المربع في جانفي إلى 800د في سبتمبر). الكبارية بدورها سجلت انخفاضا هاما وصل إلى 17 بالمائة (من875 د المتر المربع في جانفي الى 725د في سبتمبر). أما سيدي البشير فسجل انخفاضا نسبته 12 بالمائة (من 850د المتر المربع في جانفي إلى 750د المتر المربع في سبتمبر). 22 بالمائة نسبة ارتفاع الأسعار بالأحياء الجديدةبتونس الكبرى في تسعة أشهر فقط تشهد سكرة ارتفاعا كبيرا على مستوى الأسعار حيث تجاوز ثمن المتر المربع -في جانفي 2012- 1225د ليبلغ 1500د في سبتمبر2012 (+22 بالمائة). نفس الشيء بالنسبة إلى المناطق المجاورة مثل عين زغوان (+19 بالمائة) تراوح فيه ثمن المتر المربع بين 1300د و1550د. أما البحيرة فقد وصل ثمن المتر المربع إلى 2500د في شهر سبتمبر بعد أن كان 2150د في جانفي 2012. اما عن ولاية منوبة فهي تشهد كذلك ارتفاعا على مستوى أسعار العقارات السكنية حديثة البناء وخاصة في منطقة الدندانوواد الليل. فمنطقة الدندان تسجل ارتفاعا يقدر ب+18 بالمائة خلال تسعة أشهر فقط (850د في جانفي و1000د في سبتمبر) في حين أن واد الليل فقد سجلت 15 بالمائة (من 675د إلى 775دالمتر مربع) ومنوبة +14 بالمائة (من 900د المتر المربع إلى 1025د). منطقتان كذلك في الضاحية الجنوبية شهدتا ارتفاعا ملحوظا وهما حمام الانف (+18 بالمائة من 850د إلى 1000د المتر المربع) وحمام الشط (+15 بالمائة من 800د الى 925د المتر مربع). أسعار مستقرة في بن عروس من بين العديد من المناطق تبقى بن عروس متاحة من حيث اسعار العقارات السكنية ذلك أنها شهدت استقرارا استمر منذ بداية سنة 2012. أسعار تراوحت بين 700د و1200د المتر المربع (+0.33 بالمائة بالنسبة للعمارات ولا شيء بالنسبة إلى المنازل). كما ان الأسعار لم تتغير في بير الباي (700د المتر المربع) والمروج (900د) ورادس (925د). في حين أن منطقة برج السدرية شهدت انخفاض طفيفا (من 950د في شهر جويلية إلى 925د في أوت 2012).