كشف تقرير مختص في المجال العقاري في تونس أعدته لجنة تنظيم معرض البعث العقاري ( pro – immo 2012 ) الذي انتظم مؤخرا بالعاصمة، ان أسعار العقارات شهدت ارتفاعا غير مسبوق بداية من النصف الثاني من 2011 مقابل استقرار في عدد العقارات المشترات. وأفاد التقرير أن هذا الارتفاع شمل كل مناطق البلاد بلا استثناء كما شمل أيضا المناطق الراقية وغير الراقية. وعزا التقرير سبب ذلك إلى ندرة أراضي البناء في المدن الكبرى وإلى ضعف تدخل الوكالة العقارية للسكنى في مناطق أخرى. وذكر التقرير أن الطلب على العقارات من الأجانب لا سيما الليبيين زاد في ارتفاع الاسعار خاصة بعد الثورة. وفي تونس الكبرى ذكر التقرير أنه رغم غلاء الأسعار مازال الطلب كبيرا على العقارات في عدة مناطق مثل البحيرة 2 وعين زغوان وحدائق قرطاج والنصر 2 مقابل استقرار في العرض وارتفاع كبير في الأسعار. وحسب التقرير ارتفع سعر المتر المربع الجاهز في أغلب المناطق بحوالي 400 د بين 2008 ونهاية 2011. ويتضح من خلال جدول المقارنات بين الأسعار أن قرطاج هي المنطقة الأغلى في تونس الكبرى وفي كامل البلاد التونسية اليوم تليها البحيرة وسيدي بوسعيد والمرسى وقمرت. أما داخل الجمهورية فإن الحمامات والقنطاوي هما المنطقتان الأرفع ثمنا تليهما نابلوقليبيةوبنزرتوطبرقة. وتتراوح أسعار المتر المربع الجاهز في بعض مناطق تونس الكبرى كما يلي: قرطاج: بين 2500 و3000د البحيرة 2: بين 1800 و3000د البحيرة 1: بين 1800 و2200د سيدي بوسعيد: بين 2200 و2500د المرسى وقمرت: بين 1800 و2500د النصر: بين 1500 و1900د المنازه: من 1400د شارع بورقيبة بالعاصمة: بين 1400 و2500د العوينة: بين 1150 و1350د عين زغوان: بين 1600 و1900د رواد: بين 850 و1000د حمام الشط: بين 900 و1000د المروج: بين 950 و1200د بن عروس: بين 950 و1300د المدينةالجديدة: بين 1000 و1200د أريانةالمدينة: بين 1300 و1500د سكرة: بين 1200 و1800د الغزالة: بين 1100 و1350د النحلي: بين 1350 و1600د حمام الانف: بين 1100 و1200د حمام الشط: بين 900 و1000د وبالنسبة للمدن الكبرى داخل الجمهورية تواصل التهاب أسعار العقارات أيضا وفي ما يلي بعض الامثلة: صفاقسالجديدة: بين 1100 و 1250د القنطاوي: بين 1200 و2300د الحمامات: بين 1600 و2200د بنزرتالمدينة: بين 1150 و1200د طبرقة: بين 1000 و1350د نابلالمدينة: بين 1300 و1600د قليبية: بين 1400 و1500د ويقول التقرير إنه لا يوجد أي مؤشر قد يوحي بانخفاض أسعار العقارات في تونس مستقبلا بل بالعكس فان الأسعار مرشحة لمزيد الارتفاع أمام ندرة أراضي البناء وكثرة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء وانفتاح أغلب البنوك نحو قروض السكن والتحسن النسبي لمداخيل فئات عديدة من المجتمع. لكن رغم ذلك سيبقى العقار في غير متناول كثيرين في ظل محدودية مداخيل شق كبير من التونسيين وفي ظل ارتفاع الأسعار أيضا. ويبقى الأمل بالنسبة للفئات الضعيفة والمتوسطة في تدخلات الدولة من حين لآخر لتوفير السكن الاجتماعي او لتوفير أراض بأسعار معقولة في مناطق حضرية تكون قريبة من مواطن الشغل حتى تحصل الفائدة منها.