اثار قرار الحكومة فرض اجبارية التشخيص لمحرّكات السيارات الخاضعة للفحص الفني بداية من غرة افريل القادم ردود فعل متفاوتة فالجهات الرّسمية تباركه على اعتباره سيضرب عدة عصافير بحجر واحد.. فهو سيساهم في الحد من استهلاك الطاقة من خلال متابعة دقيقة لحالة المحركات نظريا (وسأعود لافسّر ذلك) كما سيساهم في بعث مؤسسات جديدة ستحرك الدورة الاقتصادية وستساهم بدورها في احداث مواطن شغل. اما المواطن وبحكم انه المعني مباشرة بالمسألة فقد ابدى امتعاضه من هذا القرار لأن السيّارة التي ارادتها الحكومة ولا تزال من خلال السيارات الشعبية هدية او نعمة منّت وتمنّ بها على العائلات المتوسطة الدخل... هذه السيّارة التي شهدت اسعار مختلف اصنافها تخفيضات في المعاليم عند التوريد مما جعلها في المتناول بحيث هي اليوم وسيلة نقل لا غنى عنها في ظلّ غياب نقل عمومي بديل.. اصبحت اليوم نقمة نظرا لكلفتها المتزايدة بحكم ارتفاع اسعار الوقود والتأمين والفحص الفني وقطع الغيار وهو وان قبل مكرها ما سبق من التكاليف فانه غير مستعد لاضافة كلفة التشخيص الاجباري للمحرك في اطار اجراءات الفحص الفنّي الوجوبي وان كان لا يرفضها كلّما دعت الحاجة لذلك.. خصوصا وهو يعلم علم اليقين ان عمليّة التشخيص الوجوبية هذه ستدخلها المحاباة وتفتح باب الرزق غير الشريف ولهذا اوردت آنفا عبارة نظريّا. ورغم ان المعنيين بالمسألة هم بالاساس من الطبقة المتوسطة ومن صغار التّجار والفلاّحين اضافة لعدد محدود من اصحاب السيّارات الفخمة فانه لم يتم التراجع في القرار ولا الاعلان عن حلول بديلة رغم أنه تم منذ مدة فرض اداء عند تسجيل العربات لاول مرة يرتفع الى حدود الفي دينار لفائدة صندوق خاص بعث لتدعيم برامج الاقتصاد في الطاقة وفي الوقت الذي تجني فيه الوكالة الفنية للنقل البري ارباحا هامة كل سنة من مختلف الخدمات التي تسديها. ومن غرائب الصدف أن نفس القطاع أي النقل شهد منذ اسابيع اجهاض نقلة نوعية بعد أن تم الاتفاق بين الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والناقلة الوطنية حول الغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف اتفق على كلفتها مسبقا وفق الوجهة والدّرجة.. ورغم ان هذا الاجراء كان سيحسّن من حال وكالات الاسفار وسيدعّم الناقلة الوطنية وسيعزز مداخيل الدولة من الاداء على القيمة المضافة فقد رفضته سلطة الاشراف وجمدت الحكومة العمل به والسبب هو مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.. فأي وجه للمقارنة بين من يسافر بالطائرة وبين صاحب السيارة الشعبية أو التاجر المتجول او الفلاح.. ان من يقدر على اقتناء تذكرة بالطائرة ومن يقدر على تأمين كلفة اقامته بالخارج ومن يقدر كذلك على تحويل الاف الدنانير من العملة الصعبة لتأمين مختلف مصاريفه لا يهمه منطقيا تسديد عشرات الدنانير الإضافية هذا إن كانت هناك زيادة... مثل هؤلاء يعتبرون ميسوري الحال.. فهل نرفض اثقال كاهلم رغم انهم لم يشتكوا ورغم ان منظمة الدفاع عن المستهلك لم تحتج ونثقل كاهل الآخرين رغم احتجاجهم والصمت المتوقع لمنظمة الدفاع عن المستهلك؟ شخصيا ارفض ان اقول انها معاملة بمكيالين لان الحكومة التي جمدت قرار الغاء العمولة وأقرّت اجبارية الفحص الوجوبي لمحركات السّيارات هي حكومة كل التونسيين.. لذلك نأمل في حل لا يزيد في اثقال كاهل المواطن ويساعد في الآن نفسه على الاقتصاد في الطاقة. حافظ الغريبي