علمت الصباح أن تطبيق الإجراء المتعلق بالتشخيص الإجباري لمحركات السيارات الذي يسبق عملية إجراء الفحص الفني الدوري للسيارات قد يكون بداية من شهر أفريل المقبل(بالتزامن مع اليوم الوطني للتحكم في الطاقة الموافق ل7 أفريل من كل سنة). علما وأنه تم إلى حد الآن حسب مصادر من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضبط قائمة أولية تضم 130 محطة منتصبة لتشخيص محركات السيارات و70 مطلبا من قبل باعثين شبان جدد أغلبهم من أصحاب الشهادات العليا. مع العلم أنه وفي صورة معاينة إحدى المخالفات يتم حذف المحطة المعنية من القائمة المعتمدة لدى الوكالة حسب ما ينص عليه كراس الشروط. يذكر في هذا الشأن أنه تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات التي لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص به 3500 كغ ولا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق (قرار مشترك عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2007 تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أوت 2007). ومعلوم أن عملية تشخيص محرك السيارة كما ورد في كراس شروط تنظيم مهنة تشخيص محركات السيارات تكشف بطريقة علمية ومضبوطة كيفية التشغيل الأمثل لمحركات السيارات طبقا للخاصيات الفنية المحددة من قبل الصانع وللمواصفات المضبوطة للغرض وذلك بهدف تفادي مصاريف إضافية للمواطن نتيجة الاستهلاك المفرط للوقود كما تساعد على تحليل الأعطاب مما يسهل عملية الإصلاح وصيانة السيارة. بالمقارنة مع الفحص الفني الإجباري والدوري للسيارات فإن فحص المحرك لا يشمل إلا مراقبة مؤشر واحد ضمن عديد المؤشرات التي يمكن اعتمادها لتقييم حالة المحرك. وبالتالي فإن إجراء إجبارية تشخيص محركات السيارات يعتبر أداة للتدقيق في مكونات المحرك والرفع من نجاعته الطاقية. وقد تبين من خلال أكثر من 100 عملية تشخيص مجاني قامت بها وكالة التحكم بالطاقة بالتعاون مع الأطراف المعنية، أنه يمكن تخفيض بنسبة 20% من الاستهلاك بالنسبة لثلثي الأسطول الوطني على الأقل وهو ما يمكن من تفادي استهلاك 50 ألف طن مكافئ نفط سنويا من المحروقات بالنسبة للمجموعة الوطنية وبين 250 و300 دينار من تكاليف المحروقات بالنسبة للمستعمل العادي للسيارة وهو ما يمكن من تغطية تكاليف عملية التشخيص في أقل من شهرين. جدير بالذكر أنه تم تكوين لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الفنية للنقل البري والوكالة الوطنية لحماية المحيط والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في مطابقة هذه المحطات مع مقتضيات كراس الشروط.
