حجزت أمس الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بأريانة قضية شملت الأبحاث فيها أربعة أساتذة تعليم ثانوي وهم رضا كشطبان وحسين العباسي ومعز راشيكو ودنيا عيني من أجل الادعاء بالباطل وتعطيل حرية العمل الى جلسة 23 أكتوبر الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد حضر أمس المتهمون بحالة سراح معترضين على حكم غيابي يقضي بسجنهم 6 أشهر، وشهدت المحكمة حضور عدد كبير من النقابيين والأساتذة والتلاميذ الذين جاؤوا لمساندة المتهمين ورفعوا شعارات تساند الاطار التربوي والأساتذة. وخلال جلسة المحاكمة حضرت محامية في حق الشاكية القائمة بالحق الشخصي وأكدت أن ما ورد بالعريضة الممضاة من قبل الأساتذة يتضمن اتهامات لموكلتها بتعطيل سير الدروس وسوء التصرف المالي وتحريض التلاميذ على الاضراب مما أضر بمركزها سيما وأنها مربية فاضلة وحسنة السيرة والسلوك مما ألحق بها ضررا معنويا فادحا وطلبت تبعا لذلك الحكم وفق الدعوى المدنية وادانة المتهمين. ورافع ثمانية محامين للدفاع أصالة ونيابة عن زملائهم فذكروا أن المدير الجديد للمعهد يشهد بأن المتهمين مثال للتربية والعمل والمثابرة واعتبروا أن التهمة كيدية وأكدوا أن العريضة المقدمة لوزارة التربية احتج صلبها الأساتذة على المديرة الشاكية مطالبين برحيلها وليس فيها اتهام مباشر لها بل هي طلبات مشروعة وهي اعفاء المديرة من مهامها ليحل مكانها شخص مؤهل لوضع حد لحالة الفوضى والقيام بزيارة فجئية من الاطارات التربوية للمعهد للاطلاع عن أبرز المشاكل به وأكدوا أن المديرة الشاكية معروفة بولائها للنظام البائد وأوضحوا أن موكليهم من أكفأ الأساتذة فهناك أستاذة متهمة هي رئيسة الجمعية التونسية لدارسي اللغة الاسبانية وأستاذ آخر رئيس الجمعية التونسية للتربية والثقافة كما نظموا عديد التظاهرات الثقافية منها تظاهرة "ثقافيات الثورة" قاموا خلالها بتكريم 11 أستاذا من بينهم الأستاذة نزيهة رجيبة المعروفة بأم زياد والتي قدمت استقالتها من المعهد بسبب الفساد الموجود به على حد تعبير الدفاع. واعتبر أحد المحامين أن المديرة الشاكية تعد من"جرحى الثورة" باعتبار أن الثورة وضعت حدا لسلطانها وجعلتها في حالة احتضار وطلب المحامون تبعا لذلك عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية خلال شهر سبتمبر 2011 تبعا لشكاية تقدمت بها مديرة المعهد الثانوي بالمنزه السادس ضد مجموعة الأساتذة المشمولين بالبحث ومنطلقها أن 67 أستاذا بالمعهد المذكور تقدموا بعريضة تتضمن امضاءاتهم يلفتون فيها نظر وزارة التربية الى وجود عدة تجاوزات ادارية ومالية بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس الا أن الوزارة مكنت المديرة من العريضة فاعتمدتها كوثيقة لتتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية ضد الأساتذة المتهمين على أساس أنهم عطلوا سير الدروس واتهموها باطلا.
