اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس حكمها في قضية التدليس التي تورطت فيها وكيلة شركة وقد قضت بادانتها وسجنها وقد جددت المتهمة مثولها بحالة سراح لمقاضاتها من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس. وفي جلسة المحاكمة واصلت المتهمة تمسكها ببراءتها واكدت ان الشاكي هو من امضى لها الورقة على بياض ودوّن لها مبلغ 100 الف دينار وهو دين لها في ذمة الشاكي. وفي جلسة المحاكمة السابقة حضر المتضرر وهو ايطالي الجنسية رفقة ابنائه ونفى ان تكون المتهمة اقرضته 100 الف دينار كما اكد الشاكي وابناؤه ان الشركة لم تمر بصعوبات مالية وبمواجهة المتهمة بهذه الاقوال اكدت انها سلمت المال نقدا للشاكي واضافت انها اقامت بايطاليا مدة 20 عاما وهي ميسورة الحال واكدت ان الكتب المدلس موضوع القضية سلمه لها الشاكي. وخلال الجلسة حضر محام في حق الشاكي وتمسك بتقريره المتضمن للطلبات المدنية والذي تقدم به في الجلسة السابقة. وخلال جلسة المحاكمة رافع محاميان في حق المتهمة وأكدا على ان التهمة مجردة واستغربا ان يدّعي الشاكي توقيعه على اوراق على بياض ولاحظا ان موكلتهما كانت وكيلة شركة وكان يمكن لها ان تتصرف بكل حرية وليست في حاجة لتوقيع الشاكي باعتبار ان لها كل الصلاحيات في تيسير الشركة اضافة الى ان الشاكي لم يعلم عن سرقة الوثائق من مكتبه وابرز ان القضية حيلة قانونية من الشاكي لايقاف استخلاص الامر بالدفع الصادر من منوبتهما ضد الشاكي وخلصا الى القول ان التهمة كيدية وتبعا لذلك طلبا البراءة لموكلتهما والتخلي عن الدعوى الخاصة. وللاشارة فان الابحاث انطلقت في القضية بتاريخ 13 أكتوبر 2005 على اثر شكاية تقدم بها محام نيابة عن شركة ايطالية مختصة في صنع اقفاص الارانب وكائنة بمدينة سليمان في شخص ممثلها القانوني ضد المتهمة لتعمدها استغلال ورقة بيضاء تحمل امضاء الشاكي وحررت عليها بالآلة الراقنة اعتراف بدين لفائدتها قيمته 100 الف دينار. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهمة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
