أسال مشروع القانون المقترح الذي تقدم به صالح شعيب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والمستقيل من حزب التكتل من أجل العمل والحريات ورئيس حزب الخيار الثالث في الاونة الاخيرة بتخصيص جراية تقاعد لنواب التأسيسي بعد انتهاء المجلس التاسيسي من أشغاله بصفة نهائية الكثير من الحبر على المستوى السياسي والإعلامي. وكشف شعيب أمس في ندوة صحفية بحضور نواب من المجلس التأسيسي، حيثيات تكليفه باعداد تصور لمشروع القانون الذي ينص على منح نواب التأسيسي بعد انتهاء مهامهم جراية تقاعد تقدر ب33% من منحتهم الحالية وحملة التشويه التى يتعرض لها من قبل بعض السياسيين ونواب التأسيسي والاعلاميين وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي"الفايسبوك". وانتقد شعيب "بعض الاطراف" التى تقوم بحملة تشويه مغرضة والاتهامات التى يتعرض لها مؤكدا ان المشروع المتعلق بحقوق وواجبات نواب التأسيسي ليس مبادرة شخصية منه بل هو تكليف من رئيس المجلس التأسيسي. وعبّر شعيب عن استيائه من تصريحات سامية عبو (المؤتمر من أجل الجمهورية) والنائب الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي حول تعرض 113 نائبا لعملية تحيل من طرف صالح شعيب بخصوص الإمضاء على مقترح القانون المذكور مشيرا الى انه على عكس ما تم تداوله بأن النواب تعرضوا لعملية تحيل فقد تم اطلاعهم على محتوى المشروع المتكون من 11 فصلا المتعلقة بحقوق وواجبات كل النواب وان عملية الامضاء جاءت بعد الاطلاع على مضمون الوثيقة . وفي نفس السياق قال شعيب إن مشروع القانون هو مقترح مشروع لم تقع المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي وان مسودة المشروع تمر عبر عدة لجان قبل المصادقة عليها ويمكن رفض مقترح المشروع في أي مرحلة من المراحل وقد تم تكليفه باعداد هذا المشروع من طرف مكتب المجلس التأسيسي، مؤكدا بأنه ليس صاحب المبادرة بل صاحب المبادرة هو مكتب المجلس المتكون من رئيس المجلس ونائبيه. واضاف أن هذا المشروع يهدف إلى حفظ كرامة النائب بعد انتهاء أشغال المجلس التأسيسي بشكل نهائي وهو يتعلق بالنائب المتقاعد موضحا بأنه ليس له أيّ انعكاس على ميزانية الدولة، مشيرا الى انه ومنذ دخوله للمجلس التأسيسي أصرّ على سن قانون لحقوق وواجبات النواب. واتهم "الترويكا" بالتغول وافتكاك كل شئ بحيث أصبح المجلس وسيلة تنفيذ لا وسيلة تشريع. حسب تعبيره. ضرب حزب الخيار الثالث ذكر محمد علوش رئيس الهيئة السياسية لحزب الخيار الثالث ان مسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا يستوجب استقلالية القضاء والاعلام مستندا الى النضالات التى يخوضها أبناء "دار الصباح" من أجل استقلالية المؤسسة وتأسيس مرحلة جديدة يكون فيها الاعلام حرا ومستقلا وبعيدا عن المزايدات والتجاذبات السياسية. واعتبر ان حملة التشويه والمضايقات التى يتعرض لها النائب صالح شعيب داخل وخارج المجلس التأسيسي تزامنت مع الاعلان الرسمي والقانوني عن ميلاد حزب الخيار الثالث متهما اطرافا من "الترويكا" بتشويه التاريخ النضالي في المجال النقابي والحقوقي لصالح شعيب والعمل على ضرب حزب الخيار الثالث الذي استطاع على حد قوله تركيز تواجده في 12 ولاية في حيز زمني وجيز. وأكد علوش مساندته لشعيب بعد تعرضه لحملة تشويه وتشهير معتبرا ان المجلس التأسيسي منقسم الى 3 أصناف فهناك نواب يتمتعون بامتيازات خيالية ويتقاضون أكثر من 10الاف دينار وصنف ثان يتقاضى 6 الاف دينار وصنف اخير يتقاضى الفي دينار وهو ما يؤكد عدم المساواة في منح الامتيازات بين نواب المجلس التأسيسي مؤكدا ان الامتيازات والمنح التى يتحصل عليها بن جعفر هي دون اي سند قانوني. ولاحظ ان هناك نوابا من "الترويكا" وخارجها يقلقها حزب الخيار الثالث وهي تعمل على تشويه صورته وفق عملية تشهير ممنهجة غايتها ضرب قيادات الحزب الجديد. غايات انتخابية ومزايدات سياسية واتهم ابراهيم القصاص نواب الكتلة النيابية لحركة النهضة وقال :" انهم محترفو كذب ومتاجرون بالدين لغايات انتخابية خاصة بعد تصريحاتهم بأنهم وقعوا على ورقة بيضاء". موجها نقده اللاذع الى رئيس أكبر كتلة نيابية بالمجلس التأسيسي. وفي نفس السياق انتقد سامية عبو داعيا اياها الى الكف عن المزايدات. وقال انها أصبحت ناطقة بإسم التونسيين في جميع المجالات مشيرا الى ان مقترح مشروع القانون تم الاطلاع عليه من طرف اغلبية النواب وشجعوا على المصادقة عليه. ومن جهة اخرى أشار كل من حسن البدري ورمضان دغمان نائبا المجلس التأسيسي ان هناك اغراضا سياسية وراء تشويه صورة النائب صالح شعيب خاصة ان نواب التأسيسي اطلعوا على مضمون مسودة المشروع قبل الامضاء عليها وان المغالطة لا يمكن ان تكون على 113 نائبا وهي اتهامات باطلة في شخص النائب صالح شعيب مؤكدين ان المجلس التأسيسي أصبح أداة في يد سلطة معينة فضلا عن الهيمنة الحزبية والفئوية على المجلس.