أثار مشروع قانون تقدم به أكثر من مئة وعشرين نائبا داخل المجلس الوطني التأسيسي ويدعو لمنح «جرايات تقاعد مدى الحياة» للنواب المتقاعدين و»جرايات عمرية: للنواب المعطلين عن العمل بعد انتهاء مهامهم داخل المجلس، ضجة لدى الرأي العام في تونس. الضجة اثيرت بعد ان اعلن عن طرح مشروع القانون المعنون بمشروع قانون حقوق وواجبات النائب والذي يطالب من ورائه النواب بالتمتع بمنح أو جرايات تقاعد مدى الحياة «تحفظ لهم حياة كريمة» بعد انتهاء مهامهم داخل المجلس. هذه الضجة حوّلت وجهة المشروع من القبول الى الرفض من قبل لجنة التشريع العام التي اعلنت الجمعة رفضها المشروع بسبب اعلان عدد من النواب عدم علمهم بانهم امضوا هذا المشروع. وحسب رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين فان المشروع قد استوفى الشروط القانونية لقبوله حتى وان اعلن جانب من النواب سحبهم امضاءاتهم باعتبار ان النظام الداخلي ينص على ان كل مبادرة تشريعية وجب ان يتبناها 10 نواب على الاقل. وقالت نائبة من كتلة النهضة متخصصة في القانون وعضو في لجنة التشريع العام طلبت عدم كشف اسمها لرفض الكتلة السماح لها بالتصريح ان رفض اللجنة لمشروع القانون الذي تقدم به النائب صالح شعيب تجاوز وانتهاك خطير للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي واعتبرت ان الرفض جاء في اطار توظيف سياسي لحملة انتخابية مبكرة وفي محاولة لارضاء الشعب عن نوابه خاصة وان هذا المشروع تزامن طرحه مع الدعوة لاطلاق صافرة نهاية الشرعية في 23 اكتوبر. واعتبر ذات المصدر ان النائب صالح شعيب الذي جمع الامضاءات لمشروع القانون قد تعرّض لحملة تشويه وتشهير رغم ان النواب على علم بمشروع القانون وفصوله خصوصا وانهم امضوا على الفضاء الابيض بعد نهاية فصول المشروع وعدد منهم امضى في فضاء فارض بين الفصول امّا البقية فقد امضوا على خلفية الورقة التي تحمل الامضاءات بالقلم الجاف. ويذكر ان سامية عبو من كتلة المؤتمر قد ادلت بتصريحات مصورة لصفحة حزبها الرسمية على الفايسبوك اتهمت فيها النائب صالح شعيب بتزوير امضاءات النواب ومغالطتهم. وكان النائب عن كتلة النهضة عبد العزيز شعبان قد اعلن في تصريح لموزاييك انه سيقاضي النائب صالح شعيب بتهمة التزوير وتحويل وجهة ارادة النواب في وقت اعلنت فيه لجنة التشريع العام رفعها توصية الى الجلسة العامة للمجلس بفتح تحقيق في الحادثة. المواقف التي سجّلت من قبل النواب باعلانهم عدم علمهم بمحتوى مشروع القانون الذي امضوه جعلت جانبا كبيرامن المتابعين لمجريات الاحداتث بالمجلس التأسيسي يتساءلون عن مستقبل البلاد وواقعها ومدى سلامة دستورها الجديد اذا كان النواب يمضون على وثائق دون الاطلاع عليها وعلق البعض على الفايسبوك قائلا «رب عذر اقبح من ذنب». ويتمتع النواب المنتخبون على مستوى الدوائر الوطنية بجرايات شهرية تفوق 3500 دينار تونسي فيما يحصل النواب المنتخبون بالدوائر الانتخابية خارج البلاد على جرايات تقارب 10 آلاف دينار ويبلغ متوسط الدخل في تونس 500 دينار وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة لدى المواطن التونسي لعل في صدارتها «هل يتقاضى النواب مثل هذه الاجور ليمضوا على وثائق قد ترهن البلاد او تعيدها الى مربع الاستعمار لا لشيء الا لانهم لا يتسرعون؟». صديق القيرواني
عمارة جديدة بمقر التاسيسي استفاد المجلس الوطني التأسيسي بعد قرار عدم تحمله نفقات اقامة النواب بالنزل من باقي الميزانية المخصصة لذلك بمبلغ فاق المليار. وعلمت الاسبوعي من مصادر مطلعة بمكتب المجلس التأسيسي ان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قد وافق على مقترح مساعدته المكلفة بمراقبة التصرف في الميزانية وعضو كتلة النهضة هالة حامي ببناء عمارة جديدة بمقر المجلس سترصد لها باقيي ميزانيتها في ميزانية المجلس للعام المقبل وسيخصص جانب منها لاقامة النواب والجانب الثاني لمكاتب الكتل واداراتها ورؤساء اللجان. القيرواني
كريمة سويد ترفض التدخل في صلاحياتها اعلنت النائبة عن كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي كريمة سويد انها تمهل رئيس المجلس اسبوعا على اقصى تقدير لاعلان استقالتها من منصبها كمساعدة رئيس مكلفة بالاعلام. يأتي ذلك على خلفية ما قالت انه تدخل وتعد صارخ على صلاحياتها كمساعدة رئيس للمجلس مكلفة بالاعلام من قبل الملحق الصحفي لرئيس المجلس مفدي المسدي وبعض اعضاء مكتب المجلس. ونفت كريمة سويد ان تكون قد اعلنت استقالتها من حزب التكتل وأكدت انها استقالت من جامعة التكتل بفرنسا بعد قرار الحزب القاضي بتقسيمها الى جامعتين الاولى في شمال فرنسا والثانية في جنوبها. ويتزامن تلويح كريمة سويد بالاستقالة من منصبها في المجلس التأسيسي مع تلويح النائب عن كتلة التكتل بالمجلس التأسيسي سليم عبد السلام بالاستقالة من الكتلة والحزب رفقة 4 اعضاء بينهم سلمى مبروك التي فسرت الاسباب على موجات اذاعة موزاييك في وقت سابق بعدم الرضاء على اداء الحزب ومواقفه غير المتناغمة مع مبادئه وواقع الثورة على حد قولها.