قرر أعوان شركة "نقل تونس" صباح أمس تعليق الاضراب الفجئي الذي نفذه بداية من مساء أول امس وحتى النصف الأول من يوم أمس تضامنا مع زميل لهم اوقف بتهمة الاعتداء على امرأة. وجاء قرار تعليق الإضراب بعد أن اطلق سراح سائق الحافلة... وقد نتج عن هذا الاضراب غير المعلن والفجئي تعطل مصالح المواطنين الى جانب الاكتظاظ الكبير الذي شهدته كل ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ، ومحطات الترابط وبعض الطرقات الرئيسية التزاحم للظفر بوسائل نقل بديلة مثل التاكسيات وحافلات النقل الخاصة. وقد دفع اضراب اعوان شركة نقل تونس إلى احتجاج عدد من المواطنين رفضا للإضراب وصل بهم الأمر إلى حد التهجم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد راجت أنباء بأن الجامعة العامة للشغل وراء تنفيذ الإضراب لكن الحبيب قيزة امين عام الجامعة نفى علمه بوجود الإضراب وقال إن الجامعة لم تسانده بتاتا. لا للمحسوبية اتصلت "الصباح" بمعز التواتي عضو النقابة الأساسية لمستودع البكري لشركة نقل تونس التابعة للاتحاد الشغل الذي أكد بأن الإضراب المفاجئ حركة احتجاجية ضد الظلم والقهر، وفق تعبيره. وقال:" لسنا على استعداد بان نتخلى عن زميلنا الذي تم ايقافه ظلما، وهو ما اعتبره عودة للمحسوبية وتغليب للمصالح الشخصية خاصة ان المرأة التي أصيبت من طرف السائق لم تكن اصابتها بليغة والشهادة الطبية التي كانت مرفوقة بها لم يكن بها سوى 15 يوما وهو امر من الناحية القانونية لا يستدعي ايقاف زميلهم." واشار محدثنا قبل ان يتم الاعلان عن إطلاق سراح السائق بان الاضراب مفتوح وان مطالب المضربين تتمثل فقط "في تطبيق القانون لا للمحسوبية أو تغليب المصالح الشخصية." تراكمات واضاف كاتب عام النقابة الاساسية لمستودع البكري عثمان العثماني بان الاضراب كان نتيجة تراكمات ورواسب جراء الاعتداءات المتتالية التي كانت تنفذ على اعوان النقل من سائقي حافلات او قابضي التذاكر من قبل بعض المواطنين خاصة عندما يتم مطالبتهم باقتطاع ثمن التذكرة. هذا الاحتقان ساهم في توتر العلاقة بين اعوان النقل والمسافرين نتج عنه العديد من الاعتداءات اللفظية والمادية والكثير من الحالات التي لا تحصى ولا تعد من التي يشهدها الاعوان يوميا. ولاحظ العثماني ان هذا الوضع يبقى رهين تفهم المواطن ووعيه باهمية الاحترام المتبادل وتجاوز الاخطاء التي يمكن ان تمكن الشركة من تطوير خدماتها. خاصة وان الشركة -حسب قوله- لا تملك أسطول كاف لنقل المسافرين، وكشف أن "أكثر من 50 بالمائة من الحافلات في حالة سيئة للغاية ولم تعد صالحة للاستعمال بل اصبحت تشكل خطرا على اعوان النقل والركاب وزادت في تأزم الوضع وتعميق المشكل بينها وبين المواطن إما بسبب التأخير أوالعطب التقني المفاجئ." واشار أن "الادارة كانت تطالب مرارا ومنذ 2009 بتغيير الاسطول من الحافلات لكن لم تجد آذانا صاغية." ووصف معز التواتي بأن "الصفقة المشبوهة التي قام بها "الطرابلسية" لما تم استيراد اسطول الحافلات المزدوجة الذي اصبح أكبر كارثة تجوب البلاد اليوم وتسببت في العديد من حوادث المرور والانزلاقات التي اودت بحياة العديد من المسافرين وحتى بعض من اعوان النقل." وقال:" من منا لا يذكر الحادث المريع للحافلة رقم "20" والتي تربط خط المرسى بوسط العاصمة والذي تسبب في وفاة العديد من المسافرين اضافة الى الأضرار الكبيرة لبقية الركاب." وأشار إلى حوادث اخرى تسبب فيها حافلات مزدوجة نتج عنها انقلاب احدى الحافلات وتسبب في قطع ساق سائق مازال إلى اليوم نزيل مستشفى القصاب. ◗ لمياء الشريف
إطلاق سراح سائق الحافلة وتعليق اضراب أعوان نقل تونس أطلق أمس حاكم التحقيق سراح سائق إحدى الحافلات التابعة لشركة نقل تونس الذي تم ايقافه مساء أمس الأول على إثر اصطدام الحافلة التي كان يقودها بسيارة كانت تقودها امرأة مع الإشارة إلى أنه سيبقى على ذمة الأبحاث في هذه القضية. وقد تحدث السائق عن الحادثة وذكر أنه خلال التحقيق معه بمركز أمني بأريانة " لم يتم تمكينه من الإدلاء بأقواله حول الحادث كما أخذوا منه هاتفه الجوال في حين تم تمكين المرأة المذكورة بالإدلاء بما تريد وأكد على أنه لا يعرفها وأنه "مظلوم". وقد تسبب ايقافه في دخول أعوان نقل تونس في اضراب منذ مساء أول يوم الثلاثاء عبروا من خلاله عن احتجاجهم على ايقاف زميلهم وتضامنهم معه ، وتسبب الإضراب في شلل تام لحركة النقل بالعاصمة ، وعلى اثر اطلاق سراحه تم تعليق الإضراب لتعود حركة النقل إلى سالف نشاطها. وقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا جاء فيه ما يلي : "على إثر الحركة الاحتجاجية التضامنية التي نفّذها أعوان نقل تونس مساء الثلاثاء 09 أكتوبر ويوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 على خلفية اعتقال زميلهم، وبعد التفاوض مع الأطراف المسؤولة بالحكومة وإطلاق سراح العون، فإنّه وببادرة من نقابات النقل والجامعة العامة للنقل والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تقرّر تعليق الاحتجاج واستئناف العمل على أن يتواصل التفاوض في المطالب المشروعة لأعوان نقل تونس المضمّنة في برقية الإضراب والعمل على العناية بهذا المرفق العمومي عبر توفير الحماية للعاملين ولأسطول الشركة وتجهيزاتها."
